أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية د. محمود عبدالهادي أن قانون البصمة الوراثية في طور المراجعة وإعادة الصياغة والتعديل حسب توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، مشيرا إلى أن قانون حماية حقوق الطفل طبق بشكل متكامل بعد صدور لائحته التنفيذية.وقال عبدالهادي، في تصريح للصحافيين صباح أمس على هامش افتتاح المؤتمر العالمي السادس للامراض الوراثية نيابة عن وزير الصحة د. علي العبيدي وبمشاركة تسع دول اجنبية وخليجية وعربية، إن هناك تنسيقاً كاملاً بين وزارتي الصحة والشؤون والجهات الاخرى المعنية للوقوف على اي عوائق في تطبيق قانون حماية حقوق الطفل، والعمل على تذليلها، فضلاً عن اجتماعات دورية بين مختلف الجهات بهذا الصدد. وأشار إلى أن وزارة الصحة أنشأت الملف الالكتروني للطفل مع تفعيلها نصوص القوانين المتعلقة بالمواليد وإصدار شهادة الميلاد، مبيناً أن الوزارة تهتم بالشكاوى التي تصل إليها عبر الخط التليفوني المخصص لذلك وترد عليها بعد التحقق منها.وحول المؤتمر، قال عبدالهادي، إن مؤتمر الامراض الوراثية يبحث التطورات المتسارعة في علم الجينات الوراثية ويعد احد التخصصات الطبية الهامة للوزارة ويحظى باهتمام عالمي على امتداد مراحل نمو العنصر البشري بشكل عام. وأوضح أن هذا المؤتمر يركز على اخر ما توصل اليه العلم الحديث في مجال الامراض الوراثية، مؤكدا ان التوصيات التي سيخرج بها ستكون محل اعتزاز واهتمام كبيرين من الوزارة بما يصب في مجال الارتقاء بتطوير الية العمل في هذا المجال.من جهتها، أكدت رئيسة المؤتمر رئيسة مركز الامراض الوراثية في الوزارة د. ليلى بستكي اهمية هذا المؤتمر في ضوء ما يشهده علم الجينات الوراثية من تطورات كبيرة تؤثر على صحة الانسان، حيث باتت الرعاية الصحية تناسب احتياجات الافراد على أساس جيناتهم، مشيرة إلى أن مستقبل الممارسة السريرية ستكون لممارسة الطب الشخصي الذي يعني توظيف الاساليب الجينية والجزيئية الجديدة لتطبيق خطط مخصصة لاغراض تشخيص الامراض وتقييمها وعلاجها.
الطب الشخصي
وقالت بستكي ان ممارسة الطب الشخصي تشمل استخدام التركيبة الجينية للمريض لتقييم عوامل الخطر المتعلقة بالامراض ومدى انتشار المرض واختيار العلاج المناسب، مضيفة ان علم الصيدلية الجينية سيحقق تقدما قويا في مجال الطب الشخصي بسبب كثرة الاقبال على استخدام (الجينوم الشخصي) لتحديد الدواء المناسب وتحقيق اقصى قدر من التأثير العلاجي وتجنب المخاطر. وبينما ذكرت ان المؤتمر الذي يستمر لثلاثة ايام يضم 14 جلسة علمية, لفتت الى عدم امكانية القيام بفحص جيني لاي شخص الا بموافقته، موضحة أن اكثر الامراض الوراثية شيوعا في الكويت هي الامراض التي لها علاقها بزواج الاقارب حيث تزيد نسبته على 50 في المئة ويعود ذلك إلى وجود جينات مريضة في بعض العائلات، وإن كان كل واحد حامل للجينات المريضة لكن تلك الجينات، نتيجة زواج الاقارب، تتفاعل وتتكدس وتؤدي إلى ولادة اطفال غير طبيعيين.ولفتت الى ان من الأمراض الوراثية المنتشرة بسبب زواج الأقارب أمراض الدم الوراثية والتمثيل الغذائي وبعض امراض الصمم، فضلاً عن متلازمة الداون، وهي ان كانت ليس لها علاقة بزواج الاقارب لكن نسبتها عالية في الكويت.وعن الأعداد التي تراجع مركز الأمراض الوراثية سنويا، قالت إن اعداد المراجعين تتراوح ما بين 3 الى 4 آلاف سنوياً.وقالت بستكي ان المؤتمر يصاحبه معرض طبي يتضمن اخر ما توصل اليه العلم في مجال الفحوصات الوراثية واستعراض بعض الاعمال الفنية لبعض الجمعيات المهتمة بالامراض الوراثية لا سيما متلازمة الداون وذوي الاعاقة. وأشارت الى صعوبة عمل الجينوم البشري لكل الشعب الكويتي، والذي يصل الى نحو مليون ونصف المليون، وعليه فإنه يمكن اختيار اخذ عينات من كل عائلة من العائلات التي جاءت من السعودية أو العراق أو ايران، مؤكدة اهمية ان تكون هناك آلية لكيفية عمل الجينوم البشري للكويت.ولفتت بستكي الى أن عمل الجينوم البشري للكويت يفيد في تقليل الهدر في الادوية وإعطاء المريض الدواء المناسب وتقليل الاثار الجانبية للدواء ومعرفة الامراض الوراثية التي يحملها المجتمع الكويتي والامراض السائدة، ومعرفة التحاليل التي يمكن ادخالها في فحص المواليد وفحوصات ما قبل الزواج.