الفليج: انسحاب الشركات لا يؤثر على سمعة البورصة بل يعزز ثقة المستثمرين بها

أكد مدير إدارة تنظيم الأسواق في هيئة أسواق المال زياد الفليج، أن انسحاب الشركات من البورصة لن يؤثر على سمعة البورصة في الداخل أو الخارج، بل على العكس سوف تزيد من ثقة المستثمرين في الشركات المدرجة، كما ستعزز الشفافية وتساعد على حماية المنافسة.

وخلال مشاركته في ورشة عمل أقامتها الهيئة بعنوان "الانسحابات الاختيارية للشركات المدرجة من بورصة الكويت للأوراق المالية"، بهدف عرض الجوانب التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانسحاب الاختياري للشركات من البورصة، وتقييم الدوافع والأسباب التي أدت إلى انسحاب بعض الشركات من البورصة والآثار الاقتصادية المترتبة على انسحابها، قال الفليج، إن الشركات المنسحبة أخذت قرار الانسحاب لتكون بمنأى من أي التزامات تجاه الجهات التنظيمية والرقابية المعنية بأسواق المال.

وأضاف خلال الورشة التي شارك فيها أيضاً مدير إدارة تنظيم الدراسات والأسواق د. محمود بوشهري، ومدير مكتب التوعية خالد يوسف الصقر، وممثل عن إدارة تنظيم الأسواق دلال محمد بهبهاني، وممثل الشؤون القانونية عثمان النغيميش، أنه منذ إنشاء الهيئة حتى نهاية عام 2016 بلغ عدد الشركات التي انسحبت فعلياً من البورصة والشركات التي تمت الموافقة على انسحابها اختيارياً 17 شركة فقط.

وعن عدد الشركات التي تقدمت بطلب انسحاب إلى الهيئة أفاد بأن هناك طلبات انسحاب تقدم بها عدد من الشركات لكن هناك بعض الشركات التي تقوم بالعدول عن قرار الانسحاب بعد تقديم الطلب، كما أن هناك شركات أخرى لم تستوف شروط الانسحاب.

الوضع المالي

وذكر أنه تم تقييم الوضع المالي للشركات المنسحبة اختيارياً، حيث استند على مؤشرات مالية مشتقة من الميزانيات العامة عن السنة المالية التي سبقت انسحابها من البورصة، وتندرج المؤشرات المالية تحت ثلاثة فئات رئيسية، هي: مؤشرات السيولة والدين ومؤشرات الكفاءة ومؤشرات الربحية.

وأشار إلى أن النتائج، أو.0ضحت أن العديد من الشركات المنسحبة كان لديها وضع مالي ضعيف قبل انسحابها، في حين كانت هناك بعض الشركات الأخرى التي لديها وضع مالي "معتدل / جيد" قبل انسحابها.

وأوضح أن القيم السوقية لكل الشركات المنسحبة مثلت ما نسبته 1.8 في المئة فقط من متوسط إجمالي القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في البورصة للفترة من 2011 إلى 2016.

وقال الفليج إن كميات وقيم التداول السنوي للشركات المنسحبة مجتمعة شكلت ما نسبته 1.2 و 0.6 في المئة من متوسط الإجمالي السنوي لكميات وقيم التداول في السوق ككل.

وبين أن الانسحاب الاختياري للشركات لن يؤثر على أداء الاقتصاد الكويتي، حيث إن مساهمة أي منشأة أو شركة إنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي تقاس بمقدار القيمة الصافية، التي أضافتها هذه المنشأة أو الشركة إلى الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يعرف بالقيمة المضافة، وهذه القيمة المضافة لن تتغير سواءً كانت الشركة مدرجة أم غير مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وأشار الفليج إلى أن الانسحاب الاختياري لأي شركة مساهمة من البورصة قد يضر بمصالح صغار المساهمين فيها، نظراً إلى صعوبة التخارج من ملكياتهم في أسهم الشركة، حيث لن يتمكن صغار المساهمين من بيع أسهمهم إلا من خلال سوق التداول خارج المقصورة.

عرض شراء

من جانبه، قال مدير إدارة تنظيم الدراسات والأسواق في الهيئة د. محمود بوشهري، إنه في حال موافقة الهيئة على طلب الانسحاب من الإدراج يجوز لأي شخص أن يتقدم بعرض لشراء أسهم المساهمين الراغبين بالبيع قبل الانسحاب من الإدراج، على ألا يقل سعر الشراء عن متوسط سعر السهم لمدة ستة أشهر سابقة على إفصاح مجلس الإدارة عن توصيته بالانسحاب من الإدراج، وتتم عملية الشراء قبل التاريخ الفعلي للانسحاب.

أسباب إلغاء الشركات

وتناول بوشهري نبذة مختصرة عن الشركات المنسحبة اختيارياً من البورصة والأسبابن التي أدت إلى انسحابها، موضحاً أنه منذ إنشاء هيئة أسواق المال حتى نهاية عام 2016 تم إلغاء إدراج 42 شركة.

وتنحصر عمليات إلغاء ادراج الشركات المساهمة من البورصة بثلاثة أسباب رئيسية، هي:

• مخالفة الشركة لأحد متطلبات شروط الإدراج والقواعد المنظمة لها أو/ وخسارة الشركة لما يزيد على 75 في المئة من رأسمالها.

• انسحاب الشركة اختيارياً من البورصة، بعد الحصول على موافقة 51 في المئة من مساهمي الشركة (الملاك) في الجمعية العامة.

• اندماج الشركة مع شركة أخرى، مما يتطلب معه إلغاء إدراج إحدى هاتين الشركتين من البورصة.

مبررات الانسحاب

استعرض الفليج الأسباب، التي أدت إلى قيام بعض الشركات بالانسحاب الاختياري، بحسب وجهات نظر مجالس إداراتها:

• ضعف كميات وقيم التداول في سوق الكويت للأوراق المالية وتراجع ثقة المستثمرين به، علاوة على تراجع سمعته وتصنيفه بين نظرائه في المنطقة.

• القيم الدفترية لأسهم الشركات المنسحبة أعلى وبنسبة كبيرة من أسعارها السوقية، وبناءً عليه، فإن سوق الكويت للأوراق المالية لا يعمل بكفاءة مثلى ولا يعكس الأسعار الحقيقية (القيمة العادلة) لأسهم الشركات المدرجة فيه.

• ارتفاع تكاليف الرسوم السنوية التي تدفعها الشركات مقابل الاستمرار في إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية دون أن يتحقق لها أي منفعة تذكر من الإدراج.

• إصرار هيئة أسواق المال على عدم الإعفاء من احكام الاستحواذ الإلزامي.

• عدم تناسب هيكل الشركة الإداري والمالي مع متطلبات هيئة أسواق المال فيما يخص قواعد الحوكمة، والذي سوف يحمّلها مبالغ كبيرة في حال الالتزام بها وبما يسبب خسائر وأضرار للشركة ومساهميها.

تفنيد الأسباب

وفند بوشهري الأسباب السابقة، وأنه "لا يعتقد بأن ضعف كميات وقيم التداول في السوق سبب كافٍ يمكن أن يُعتد به ليدفع أي شركة على الانسحاب الاختياري منه. حيث إن كميات وقيم التداول على سهم أي شركة مرتبط بأداء الشركة الحالي والمستقبلي والوضع الاقتصادي العام".

وأضاف بوشهري أن "ظاهرة اختلاف القيمة الدفترية للسهم عن سعره العادل هي ظاهرة طبيعية، حيث نادراً ما تتطابق هذه القيم نظراً لأن الأخير يأخذ في الاعتبار توقعات المستثمرين حول الأداء المستقبلي للشركة، وأيضاً، العائد الذي يطلبه رجال الأعمال من الاستثمار في أسهم الشركة (أو ما يعرف في الأوساط المالية بتكلفة رأس المال).

وقال: "ليس هذا فحسب، بل إن سعر السهم العادل قد يختلف عن سعره السوقي، لأن الأخير مرتبط بقوى العرض والطلب على أسهم الشركة وعلى توقعات رجال الأعمال بشأن اتجاه حركة الاقتصاد الكلي ما بين الانتعاش والركود".

أما عن القيمة الدفترية وسعر السهم السوقي لأي شركة، فأوضح أنهما عادة ما يتذبذبان حول سعر السهم العادل، وقد يكون الاختلاف بين هذه القيم الثلاثة كبيراً من حيث القيمة والنسبة.

وذكر أن الشركات المدرجة تدفع حالياً رسوماً سنوية مقدارها 0.5 من الألف من رأس المال المدفوع وبحد أدنى وأعلى يساوي 5 آلاف دينار و50 ألف دينار، وتم تقدير نسبة الرسوم المدفوعة إلى صافي الأرباح لكافة الشركات المنسحبة، وتبين أنها منخفضة وتقل عن 1 في المئة.

وأشار إلى أن هناك بعض الشركات المنسحبة قد منيت بخسائر مالية، لكن رسوم استمرار الإدراج لم تفاقم تلك الخسائر بشكل كبير، مؤكداً أن رسوم الإدراج لم تؤثر بشكل رئيسي ومنفرد على قرار الشركات بالانسحاب الاختياري من البورصة.

ذكر بوشهري أن بعض الدراسات الأخرى أظهرت أن هناك الكثير من الشركات، التي كانت مستوفية لكل شروط الإدراج، ولديها مراكز مالية جيدة انسحبت اختيارياً من أسواق الأوراق المالية، ويرجع قرار الانسحاب إلى عدة أسباب أهمها:

• تركز ملكيات الشركات بعدد محدود من المساهمين أو ما يعرف بالمجاميع المسيطرة.

• عدم حاجة الشركات إلى أي رؤوس أموال إضافية نتيجةً لثبات نماذج اعمالها (انعدام فرص النمو المستقبلية لها).

• الشركات المنسحبة هي عاملة في قطاعات الخدمات المالية والصناعة والعقار والخدمات الاستهلاكية والبنوك والتأمين والتكنولوجيا، وهي في العموم شركات صغيرة/متوسطة الحجم.

• بلغ إجمالي القيم السوقية للشركات المنسحبة مجتمعة نحو 504 ملايين دينار، وشكلت هذه القيمة ما نسبته 1.8 في المئة من متوسط إجمالي القيم السوقية لجميع الشركات المدرجة في البورصة للفترة من 2011 إلى 2016، والذي بلغ حوالي 28 مليار دينار.

• الأسعار السوقية لمعظم أسهم الشركات المنسحبة متدنية ودون قيمها الدفترية.

وأضاف أنه تم حصر شامل لأعداد وملكيات كبار المساهمين في الشركات المنسحبة (ممن يملكون 5 في المئة فأكثر من أسهم هذه الشركات)، وتبين وجود 14 شركة يتملك فيها عدد محدود من المساهمين (مجاميع مسيطرة)، يبلغ عددهم في المتوسط 3 مساهمين، ما يزيد على 51 في المئة من أسهم هذه الشركات، وهي بكل تأكيد نسب مرتفعة أعطت معها الحق لكبار المساهمين بالموافقة واعتماد توصيات مجالس إدارات الشركات على الانسحاب الاختياري.