«التربية»: الترشح لـ «الإشرافية» الأسبوع المقبل

بينما تتجه وزارة التربية إلى إصدار نشرة الترشح للوظائف الإشرافية نهاية الأسبوع المقبل، تبحث الوزارة عن حلول للمشاكل التي تواجهها نتيجة تنفيذ بعض بنود قانون الطفل.

وفي هذا السياق، أكدت وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري أن القطاع سيصدر نشرة بشروط الترشح للوظائف الإشرافية التعليمية نهاية الأسبوع المقبل، موضحة أنها ستعتمد على واقع هذه الوظائف ومدى وجود عجز في بعض التخصصات.

وقالت الكندري، في تصريح للصحافيين عقب اجتماع عقدته مع مديري المناطق التعليمية، إن النشرة ستتضمن جميع الشروط المطلوبة لشغل الوظائف الإشرافية الشاغرة، مؤكدة أنه سيتم تسكين الناجحين في المقابلات في وظائفهم بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضافت أنها طالبت إدارات الشؤون الهندسية في المناطق التعليمية كافة بالاستعداد الجيد لموسم الامطار، ومتابعة أي خلل في أعمال الصيانة.

وبينما طلبت تزويد قطاع التعليم العام بأسماء المدارس الابتدائية المراد تحويل هيئاتها التعليمية إلى ذكور لإجراء اللازم لها، شددت في الوقت ذاته على ضرورة تسليط الضوء الإعلامي على مراكز رعاية المتعلمين في المناطق التعليمية لتقوم بدورها في محاربة الدروس الخصوصية.

وأعلنت أن تقريراً متكاملاً عن قانون حماية الطفل وسلبياته الكثيرة في المدارس رفع إلى وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري لمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأنه، مؤكدة أن "كلفة القانون كبيرة على الوزارة، إذ جعل الجداول متحركة وأفرغ المدارس من معلماتها، وأوجد بعض العجز في صفوف أعضاء الهيئة التعليمية".

وذكرت الكندري أن أعداداً كبيرة من المعلمات يتمتعن في ظل القانون بتخفيض زمن الدوام المدرسي ساعتين يومياً، وأن كثيرا منهن للأسف ليس لديهن أطفال في سن الرضاعة"، مبينة ان تأثير القانون وانعكاساته سلبية جداً على مستوى المدارس والمناطق التعليمية والوزارة.

ونقلت أهم البنود في اجتماعات الموجهين العموم حيث كان هناك "إجماع على رفض تخصيص الحصة الأخيرة للاختبارات القصيرة، والتأكيد على مفهوم المشاريع التربوية التي تعتبر جزءاً من درجة الأعمال اليومية للطالب"، محذرة من إرهاق ميزانية ولي الأمر بأي مشاريع مهما كانت، ويكفي مشروع صغير من ورقة واحدة وبيد الطالب نفسه".