خيوط في الثوب الخليجي

كلما تعثر اتحاد إقليمي اتجهت الأنظار إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي لما تحمله دول الخليج من تجانس وتكامل في الأدوار، واليوم ومع استلام مملكة البحرين الرئاسة الدورية تستمر جهود قادة الخليج في حياكة الثوب الخليجي.

وفيما يلي بعض الأفكار التي صاحبت ورش العمل المصاحبة للقمة التي عقدت تحت مظلة جمعيات النفع العام الخليجية، وفي ظل المتغيرات الدولية والإقليمية وتزامنا مع الحاجة إلى إعادة تنظيم الأجندة الخليجية:

• المواطن الخليجي محور رئيس للتنمية والاستثمار البشري، وهو العنصر الرئيس خلف نجاح أو فشل الرؤى التنموية، لذلك فالحرص على حصر الكفاءات وتطويرها وتعزيز الثقافة محاور مهمة للنهج التنموي المنشودة للاستقرار والنمو.

• وضع حد للزيادة الكبيرة في نسب العمالة الوافدة لما لها من آثار سلبية، واستحداث تخصصات في المؤسسات التعليمية لتمكين المواطنين من سوق العمل، واستحداث آلية جديدة لخلق الوظائف، وللكويت والإمارات تجارب ناجحة فيما يخص الشباب والمشاريع الصغيرة.

• أشادت المنظمات الدولية مؤخرا بالارتفاع النسبي للمستوى الصحي بدول الخليج، وذلك لنجاح الحملات الوقائية من الأمراض والأوبئة، وفي الوقت ذاته حذرت الدراسات التي أجريت في مؤسسات تعليمية في دول الخليج من انتشار السمنه المفرطة لدى الأطفال بسبب قلة المبادرات الرياضية وغياب نظم الحمية الصحية.

• الحاجة للتعامل مع قضية تأثر مستوى المعيشة بانخفاض الطلب على النفط، وافتقار دول الخليج لآلية واضحة لتنفيذ استراتيجية عدم الاعتماد على المورد الواحد، فيما عدا دولة الإمارات وعلى الأخص إمارة دبي التي استطاعت أن تتفوق في قطاع الخدمات.

• "وثيقة الكويت" المطروحة قبل عدة سنوات مثلت الخطوط العريضة لاستراتيجية التحرك المستقبلي، وطرحت مرئيات المنظومة الخليجية على المدى الطويل، قدمتها دولة الكويت في القمة التشاورية بالرياض، وما زالت تتطلع لتنفيذها.

وهنا نتساءل: هل وجدنا الصيغة المناسبة التي تنظم حق التوظف والتملك العقاري لمواطني دول الخليج؟ فكلما أعلنت وزارات التعليم بدول الخليج حاجتها للمدرسين والمدرسات اتجهت إلى دول بعيدة عن التجانس الخليجي بثقافتها، ولم تلتفت إلى الكفاءات من أهل الخليج، فهل لدى الهيئة الاستشارية العليا الحل؟ ولا بد أن نذكر أبرز محطات التحرك الدبلوماسي الفاعل لدول الخليج التي اتضحت إبان فترة الغزو، وما تبعها من المطالبة بمعرفة مصير الأسرى الكويتيين، والدعم المطلق لحق دولة الإمارات العربية المتحدة في سيادتها على الجزر الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والجرف القاري والإقليم الجوي والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر، وتمسك دول الخليج بمبادرة السلام التي طرحها المغفور له خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في القمة العربية ببيروت عام 2002، ومطالبة المجتمع الدولي بتفعيل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

واليوم وقد اضطربت الأوضاع في اليمن أصبح هاجس دول الخليج البحث عن الآلية المناسبة والمبادرات التوافقية لدعم اليمن وإنهاء الحرب، ورسم إطار جديد لتحديد معالم البيئة السياسية الخليجية الجديدة. فهل تنجح فكرة الاتحاد؟ وهل للمبادرات التوافقية دور في موافقة كل دول مجلس التعاون دون استثناء؟

وللحديث بقية.