انتخب أعضاء الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني مجددا للمرة التاسعة، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رئيسة له، ما يعني أن ميركل ستكون مرشحة للمرة الرابعة الى منصب المستشارية خلال الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر 2017.

وحصلت ميركل خلال الانتخابات التي أجريت ضمن فعاليات مؤتمر الحزب أمس في مدينة ايسن على 89 في المئة من أصوات مندوبي الحزب.

Ad

ولم يكن هناك مرشح منافس لميركل في انتخابات الحزب، مثلما كانت الحال في الانتخابات الماضية.

وبعد 11 عاما في الحكم، حطمت ميركل الرقم السياسي للبقاء في السلطة بين قادة الغرب، وباتت تستهدف تحطيم أرقام قياسية وطنية سجلها كونراد ادناور وهلموت كول اللذان توليا الحكم مدة 14 و16 عاما على التوالي.

وحصلت ميركل في 2014 لدى إعادة انتخابها على 96.7 في المئة من الاصوات، وهي أعلى نسبة تحصل عليها خلال 16 عاما على رأس الحزب الذي يعتبر ركيزة الحياة السياسية لفترة ما بعد الحرب في المانيا.

ومع إعلانها في نهاية نوفمبر رغبتها في تجديد ولايتها، اكتفت ميركل بالعموميات، ووعدت بتجسيد الاستمرارية في مواجهة التقلبات العالمية. لكنها قدمت نفسها أيضا بوصفها حصنا في مواجهة تنامي الشعبوية في المانيا والعالم وحارسة للقيم الديمقراطية، لاسيما بعد فوز دونالد ترامب في الولايات المتحدة.

ومنذ سنة، تواجه ميركل انتقادات بعد وصول 900 ألف طالب لجوء في 2015 الى المانيا، ما أثار اعتراضات في البلاد.

ومع التزامها الحذر وسياسة شديدة العقلانية، واجهت ميركل صعود اليمين الشعبوي وموجة من كراهية الأجانب في بلد كان يعتقد انه محصن ضد مثل هذه الظاهرة منذ سقوط الزعيم الألماني النمازي أدولف هتلر.

وخلال المؤتمر، أكدت ميركل تأييدها حظر النقاب، طالما أن ذلك لا يتعارض مع القانون.

وقالت: «المعمول به لدينا هو كشف الوجه، لذلك فليس من المناسب تغطيته بشكل كامل، لابد من حظر النقاب طالما كان ذلك ممكنا من الناحية القانونية». وقوبل تأييد المستشارة حظر النقاب بتصفيق حاد.

ويسعى الحزب المسيحي الديمقراطي لحظر النقاب في المحاكم على سبيل المثال وخلال حملات التفتيش على الهوية من قبل الشرطة وفي المواصلات العامة.

وفي الوقت ذاته، انتقدت المستشارة الألمانية تزايد العدوانية ورسائل الكراهية في الإنترنت، وقالت: «هناك انطباع أحيانا بأن بعض الذين يعيشون هنا في ألمانيا منذ وقت طويل يحتاجون إلى دورة في الاندماج بشكل ملح».

وقالت ميركل التي ينظر اليها أنها حاكمة أوروبا الفعلية إن بريطانيا لن يُسمح لها بانتقاء المميزات فقط وترك ما تراه دون ذلك خلال مفاوضاتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن «الحريات الأربع ينبغي حمايتها، حرية حركة الأشخاص والبضائع والخدمات ومنتجات سوق المال. عندئذ فقط يمكن لبريطانيا البقاء في السوق الموحد».