اجتماع المطير: الرومي والمويزري يتنافسان على الرئاسة في مواجهة الغانم

بعد محاولات للوصول إلى اختيار أحد النائبين عبدالله الرومي وشعيب المويزري لدعمه مرشحاً لرئاسة مجلس الأمة، انتهى الاجتماع الثاني في ديوان النائب محمد المطير إلى قبول ترشح كليهما، مع الاتفاق، في حال حدوث إعادة التصويت، أن يكون الدعم لمن يستمر منهما في منافسة المرشح الثالث النائب مرزوق الغانم.

وخلص هذا الاجتماع، الذي حضره 22 نائباً واعتذر عن عدم حضوره 5 نواب "لارتباطات مسبقة"، إلى دعم ترشح النواب: د. جمعان الحربش لمنصب نائب رئيس المجلس، ود. وليد الطبطبائي لأمانة السر، فضلاً عن د. نايف المرداس لمنصب المراقب.

كما اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مؤقتة من 4 نواب، مهمتها التنسيق في انتخابات اللجان البرلمانية لتعزير فرص أعضاء المجموعة للسيطرة على تلك اللجان، إلى جانب تشكيل لجنة أخرى "دائمة" تتكون من 7 أعضاء، بواقع عضو من الدوائر الانتخابية الثلاث الأولى، وعضوين لكل من الرابعة والخامسة.

في السياق، علمت "الجريدة"، من مصدر مطلع، أن من ضمن أعضاء اللجنة الدائمة النواب: الحميدي السبيعي، ومحمد هايف، ومحمد المطير، ووليد الطبطبائي، وعادل الدمخي، مبيناً أن دور تلك اللجنة سيكون تنسيق المواقف النيابية إزاء القضايا المطروحة في المجلس، وتحديد موعد اجتماعات الأعضاء.

وعلى صعيد التصويت لرئاسة المجلس، أكد مصدر برلماني، حضر الاجتماع، لـ"الجريدة"، أن هناك إجماعاً على رفض التصويت الإلكتروني، مع التمسك بالورقي.

وفي ظل الاتفاقات التي شهدها الاجتماع، ورداً على سؤال لـ"الجريدة"، أكدت مصادر برلمانية أن هذا "الاجتماع تنسيقي فقط، وليس مشروعاً للتحول إلى كتلة برلمانية"، مشيرة إلى أن مثل هذه الاجتماعات يهدف إلى "توفير أرضية مشتركة في القضايا المتفق عليها، مع احتفاظ كل نائب بحرية موقفه في القضايا الخلافية".

وفي خطوة باتجاه حل الأزمة الرياضية، جمع النائب عبدالوهاب البابطين، خلال اللقاء، تواقيع نيابية على بيان يلزم الحكومة التعهد بمراسلة المنظمات الدولية لطلب مهلة لتعديل القوانين الرياضية المحلية، تمهيداً لعودة النشاط الرياضي بعد "تحقيق اشتراطات المنظمات الدولية اللازمة لرفع الإيقاف"، إلى حين تمكُّن المجلس من أداء واجباته الدستورية والتشريعية بتعديل التشريعات القائمة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء الفصل التشريعي.