تراجع الحكومة المصرية عن إلغاء جمارك الدواجن... تخبط واتهامات

اعتبر نواب في البرلمان المصري، أمس، قرار رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بالتراجع عن قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، منطوياً على قدر كبير من "التخبط والعشوائية"، التي تميز ـ من وجهة نظرهم ـ أداء الحكومة، مطالبين بالكشف عن أسماء المستفيدين من الإعفاءات الجمركية، والذين تم إدخال شحناتهم إلى مصر، خلال فترة سريان القرار.

وفي حين نفى رئيس "مصلحة الجمارك" مجدي عبدالعزيز، دخول كميات من الدواجن المجمدة، خلال فترة تطبيق قرار الإعفاء، الذي بدأ الثلاثاء 22 نوفمبر الماضي، اتهم معارضون رجل الأعمال "أ ـ و"، بالاستفادة من القرار، وأبدى عضو ائتلاف "25 ـ 30" النائب خالد شعبان، استغرابه خلو قرارات الحكومة من أي "دراسة واضحة" ومتأنية، مشيرا إلى جود تضارب، فيما يخص دعوات الحكومة لتشجيع الاستثمار، مرجحا استفادة رجال أعمال ـ لم يسمهم ـ من القرار.

وفي حين وجه منتجو الدواجن الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد إلغاء القرار وعودة التعريفة الجمركية المقررة بـ30 في المئة، نظرا إلى ما فيه من حماية للصناعة المحلية، طالب نواب في البرلمان بإقالة رئيس الحكومة، ومنهم النائب علاء سلام، الذي وصف القرار الأول بـ "الفضيحة"، فيما قال النائب هيثم الحريري: "التراجع عن القرار لا يكفي".

بدوره، وفي حين استنكر الخبير الاقتصادي، القيادي في حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، إلهامي الميرغني، الحديث عن رفع الجمارك عن الدواجن بأثر رجعي، ثم عودتها لاحقا بعد دخول شحنة الدواجن المستوردة، قائلا: "هذا دليل على أن الدولة تديرها عصابات الاستيراد والسماسرة"، قال مستشار وزير التموين الأسبق، نادر نورالدين لـ "الجريدة": "يصدر قرار ويتم تطبيقه بأثر رجعي ليستفيد منه شخص بعينه، فهذا قرار تفصيل لا يليق بمسؤولينا".

كانت أنباء لم يتسن التأكد منها، تحدثت عن صفقة "دواجن مجمدة"، قادمة من البرازيل إلى ميناء الإسكندرية، المطل على البحر المتوسط، تضم 147 ألف طن دواجن مجمدة (بما يوازي 147 مليون دجاجة) دخلت مصر بعد دقائق من قرار رئيس الوزراء إلغاء الجمارك المقدرة بنسبة 30 في المئة، في حين أن جمع هذه الكمية الكبيرة من الدجاج المذبوح "حلال" بأوزان معينة وإعداده للتصدير يستغرق وقتا طويلا يتعدى الشهر تقريبا، بخلاف أن الدجاج يستغرق 31 يوما في البحر هي فترة شحنه.