أعلن جهاز "الرقابة الإدارية"، أمس، سقوط واحدة من كبرى شبكات الاتجار بالأعضاء البشرية، على أرض مصر، حيث تم إلقاء القبض على 45 شخصا، بينهم 12 طبيبا، تجمعهم "شبكة متعددة الجنسيات"، وهم في الوقت نفسه مسؤولون داخل مستشفيات حكومية بالقاهرة، منها "عين شمس التخصصي"، و"الدمرداش التعليمي"، و"أحمد ماهر التعليمي".

وكشف مصدر في "الجهاز"، لـ"الجريدة"، أن المتهمين المصريين أسسوا شبكة تضم أطباء من مختلف الجنسيات حول العالم، لكن المقر الرئيسي في مصر، حيث كانوا يحصلون على 10 آلاف دولار، في الحالة الواحدة، وتم القبض عليهم خلال نقلهم أعضاء من أشخاص أجانب بينهم "أفارقة".

Ad

وأكد المصدر أن طبيبا يدعى "أحمد ع ل"، يعمل بمستشفى "عين شمس التخصصي"، أسس مركزا للجراحة في منطقة الجيزة، خصصه لعمليات نقل الأعضاء بمعاونة ممرضات من مستشفيات حكومية.

وقال وزير الصحة أحمد راضي إن "المستشفيات الحكومية آمنة"، وأضاف لـ"الجريدة": "جميع المتورطين في عمليات نقل الأعضاء، يعملون في مستشفيات محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وسيتم عزلهم وفصلهم فورا، بعد انتهاء التحقيقات، وثبوت تورطهم".

وأشار منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة محمد خليل إلى أن الدور الأساسي في وقف قضية الاتجار يتمثل في جهود الدولة وأجهزتها الإدارية والأمنية، وأن دور المنظمات الحقوقية يتمثل فقط في توعية الناس بحجم المشكلة.

وقال خليل: "منظمة الصحة العالمية سبق أن أشارت في تقرير لها إلى أن مصر من أكثر الدول التي يتم فيها تجارة الأعضاء، نتيجة زيادة عدد السكان، وفي ظل الفقر الشديد".

من جانبه، أكد الأمين العام لنقابة الأطباء إيهاب الطاهر أن "النقابة لم يصل إليها حتى الآن أسماء الأطباء المتهمين في القضية"، لافتا إلى أن "القانون لا يسمح للنقابة بالدور الرقابي، بينما يتمثل دورها في التحقيق في الشق الجنائي، والقضايا المخالفة لآداب المهنة". وتعهد بشطب من يثبت تورطه من سجلات النقابة.

خالد عبده مصر كاملة خطاب أخبار مصر