مصر : سليمان لـ الجريدة•: مُنتهكو الدستور يخشون منظمات الرقابة

• لماذا مُنعت من السفر إلى الخارج ضمن قائمة من الحقوقيين؟

- أولا تم منعي من السفر والتحفظ على أموالي الخاصة وأموال شركة "محاماة من أجل العدالة والسلام"، دون إعلامي بذلك من المحكمة، وفوجئت بمنعي من السفر أثناء توجهي إلى مطار القاهرة، وكذلك الأمر عندما حاولت التصرف في أموالي، أبلغني البنك شفاهة بأنه تم التحفظ، وهو أمر يخالف القانون 208 الذي ينص على وجوب صدور حيثيات للحكم وتوجيه دعوى وأدلة على التحفظ، وهو ما لم يحدث معي.

• كيف ترين إجراءات المنع والتحفظ على عدد من الحقوقيين والنشطاء؟

- إجراءات تتم على خلفية القضية المعروفة إعلامياً باسم "173 تمويلات" التي تم فتحها عام 2011، ومن خلالها تم التضييق على عمل "المجتمع المدني" بدعوى التشكيك في وطنيتهم، وكلها أمور تعكس رؤية النظام الحالي لدور المجتمع المدني في الشارع، حيث إنه يقوم بدور رقابي، وأعتقد أن النظام لا يريد رقيباً عليه، خاصة في ظل انتهاك الدستور والقوانين الذي يحدث في مختلف المجالات، وأبرزها مجال حقوق الإنسان.

• كيف رأيت قانون "الجمعيات الأهلية"؟

- اعتبره قانوناً أمنياً، يسعى لتشويه ووقف عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية من خلال سيطرته على عملها ووضعها تحت مظلة الدولة، فلا أحد يرفض أن تكون هناك شفافية في المشاريع المقدمة والتمويل، من خلال كشوف تقدمها الجمعيات، ولكن هذا القانون يحاول عرقلة حراك المنظمات التي تسعى لتعريف المواطنين بحقوقهم، وحين نرى دور البرلمان الحالي وعلاقته بالسلطة التنفيذية نفهم جيدا أنه لا سلطة ولا محاسبة لأي مسؤول، وأتحدى أن يسأل مجلس الشعب أي وزير في الحكومة الحالية.

• ما أبرز الملفات المفتوحة أمامكم في منظمة "سيولا"؟

- آخر المشاريع المقدمة كانت 3 مشاريع لقوانين تتعلق بالأحوال الشخصية، والعنف ضد المرأة، وحين تم تقديم المشاريع لوزارة الشؤون تم رفضها تحت ذريعة "أسباب أمنية"، ولكننا مستمرون في العمل وبحلول 2017 ستقوم المنظمة بحملة تطالب بتغيير قوانين الأحوال الشخصية الخاصة التي تضر النساء بشكل أساسي.

• هل نجح التضييق في حصار عملكم بشكل كامل؟

- سيدهش القارئ حين يعرف أن جهات حكومية استغاثت ببعض المنظمات، ومنها محافظة الجيزة، التي استغاثت بـ "سيولا" لتقدم محامين للدفاع عن فتاتين لا تتجاوزان الـ14 عاما في قضية دعارة، وطلبت منا حملة لتعريف طالبات 32 مدرسة كيفية حماية أنفسهن من التحرش الجنسي، وهذا يؤكد أهمية دور المنظمات والجمعيات في المجتمع، ومدى حاجة الحكومة إليها.

• ما تقييمك للاستراتيجية الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة التي أقرها المجلس القومي للمرأة حتى عام 2020؟

- المجلس مع الأسف يعمل وفق سياسات الدولة، ويقتصر دوره على حملات التوعية، لذلك أرى أن غياب آليات المراقبة والتقييم يجعل نشاط المجلس بلا جدوى، وعلى سبيل المثال لماذا لم نسمع صوت "القومي للمرأة" بشأن قضية مقتل الناشطة "شيماء الصباغ" ولا بشأن سيدة الصعيد التي تمت تعريتها؟

• هل لديكم تقارير لمراقبة ومتابعة استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة؟

- أصدرت "سيولا" وعدد من المنظمات المعنية بالقضايا النسائية مذكرة تم إرسالها للمجلس القومي للمرأة، وضعنا فيه تقييما للاستراتيجية خلال العام الماضي وما ينقصها من آليات للتفعيل، ولكن لم يستجب لها المجلس، وفي اعتقادي أن المجلس لن يدخل في معارك ضد قوانين الأحوال الشخصية، التي تحتاج إلى تغيير.