تعتزم الحكومة المصرية إعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات، يتناسب مع المتغيرات الجديدة التي أقرها قانون الخدمة المدنية، وفقا لما أكده وزير التخطيط والمتابعة الإدارية، أشرف العربي، الذي قال في تصريحات صحافية أمس: "نحن في مرحلة عمل الدراسات الإكتوارية للقانون".

وكشف العربي أنه بحلول فبراير المقبل سيتم عمل قاعدة بيانات للعاملين في الدولة مربوطة بالرقم القومي، توضح عدد الحائزين على بطاقات تموينية، كما سينتهي مجلس الوزراء من إعداد قانون الاستثمار في 14 الجاري.

Ad