«قمة المنامة»: إجماع على خطورة المرحلة وضرورة تعزيز التعاون

بحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، افتتحت أمس في المنامة، أعمال القمة السابعة والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تنعقد وسط تحديات عالمية غير مسبوقة، ومشهد إقليمي تسوده الفوضى، وأوضاع اقتصادية غير مستقرة.

الأمير

وفي كلمته، أكد سمو الأمير أن القمة الخليجية "تنعقد في ظل متغيرات دولية متسارعة، وأوضاع صعبة تتطلب تشاورا مستمرا وتنسيقا مشتركا لدراسة أبعادها، وتجنب تبعاتها، لنتمكن من تحصين دولنا من تبعاتها".

وأضاف ان "مسيرة عملنا الخليجي المشترك، وما تحقق في إطارها من إنجازات استطعنا معها تلبية آمال وتطلعات أبناء دول المجلس في الوصول إلى المواطنة الخليجية، وتحقيق المنافع الاستراتيجية والاقتصادية لدول المجلس، وهي إنجازات مطالبون معها بالبحث في كل ما يعزز هذه المسيرة، ويضاعف اللحمة بين أبناء دول المجلس، ولعلي هنا أستذكر باعتزاز رؤية خادم الحرمين الشريفين لمسيرة المجلس، وما تم التوصل إليه في إطارها من إنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التي ستتولى تجسيد تلك الرؤية".

العمل الجماعي

وشدد سموه على أن "تحدي الارهاب يتطلب مضاعفة العمل الجماعي لمواجهته"، مضيفا أن "نظرة فاحصة للأوضاع التي تمر بها منطقتنا تؤكد وبوضوح أننا نواجه تحديات جسيمة ومخاطر محدقة".

وأوضح أنه "على المستوى الاقتصادي نعاني جميعا من تحدي انخفاض أسعار النفط، وما أدى إليه من اختلالات في موازناتنا وتأثيرات سلبية على مجتمعاتنا تتطلب منا مراجعة العديد من الأسس والسياسات على مستوى أوطاننا".

وأضاف: "كما يتطلب منا أيضا على مستوى علاقاتنا بالعالم البحث عن مجالات للتعاون تحقق المصالح العليا لدولنا، وتسهم في تمكيننا من تحقيق التنمية المستدامة المنشودة لأوطاننا".

الإرهاب

وأشار سموه إلى أنه "في إطار حديثنا عن التحديات فإننا نواجه جميعا تحدي الإرهاب الذي يستهدف أمننا واستقرارنا وسلامة أبنائنا، بل وأمن واستقرار العالم بأسره، الأمر الذي يتطلب منا مضاعفة عملنا الجماعي".

إيران

وأكد سمو الأمير أن نجاح الحوار واستمراره مع ايران يتطلب ان يرتكز على مبادئ القانون الدولي المنظمة للعلاقات بين الدول.

وزاد: "إننا في الوقت الذي ندرك فيه أهمية إقامة حوار بناء بين دولنا والجمهورية الإسلامية الإيرانية نؤكد أن هذا الحوار يتطلب لنجاحه واستمراره أن يرتكز على مبادئ القانون الدولي المنظمة للعلاقات بين الدول"، والتي "تنص على احترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

سورية والعراق

وأكد سموه دعم جهود الوصول إلى حل سياسي بسورية، إضافة إلى ما تحقق من تقدم في مواجهة تنظيم داعش بالعراق.

وقال في هذا السياق: "إننا نشعر بالألم لاستمرار معاناة أبناء الشعب السوري الشقيق، مؤكدين دعمنا للجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي يحقن دماء أبناء الشعب السوري، ويحفظ كيان ووحدة تراب وطنهم".

وفيما يتعلق بالعراق، أعرب عن الارتياح والدعم "لما تحقق من تقدم في مواجهة ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي، متطلعين أن تتحصن تلك الإنجازات بتحقيق المصالحة الوطنية، وإشراك كل أطياف الشعب العراقي في تقرير مستقبل بلاده".

اليمن

وجدد سمو الأمير دعم دولة الكويت لجهود مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كما جدد إدانة دولة الكويت الشديدة لاستهداف جماعة الحوثي وعلي عبدالله صالح لمكة المكرمة.

وقال سموه: "لقد استضافت بلادي على مدى أكثر من ثلاثة أشهر مشاورات الأطراف اليمنية المتنازعة، وبذلنا جهودا مضنية لمساعدتهم في الوصول إلى توافق يقود إلى حل سياسي يحفظ لليمن كيانه ووحدة ترابه، ويحقن دماء أبنائه، ولكن وبكل الأسف ذلك لم يتحقق واستمر الصراع الدامي".

عملية السلام

وعن عملية السلام، أعرب سمو الأمير عن "الأسف للجمود الذي يحيط بالجهود الهادفة إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط بسبب ممارسات إسرائيل وانشغال العالم بقضايا أخرى"، مجددا دعوة المجتمع الدولي إلى "ضرورة القيام بمسؤولياته بالضغط على إسرائيل لحملها على القبول بالسلام وبإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

الملك سلمان

وفي كلمته، أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أنه "لا يخفى على الجميع ما تمر به منطقتنا من ظروف بالغة التعقيد، وما تواجهه من أزمات تتطلب منا جميعا العمل معا"، مشددا على أهمية "الأمن والتنمية المستدامة للحفاظ على سلامة الأوطان وحماية المنجزات"، مضيفا: "نتطلع إلى مستقبل أفضل يحقق فيه الإنسان الخليجي تطلعاته نحو مزيد من الرفاه والعيش الكريم".

وقال إن "الواقع المؤلم الذي تعيشه بعض من بلداننا العربية من إرهاب وصراعات داخلية وسفك للدماء هو نتيجة حتمية للتحالف بين الإرهاب والطائفية والتدخلات السافرة، مما أدى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها".

وحول اليمن، أكد أن "الجهود مستمرة لإنهاء الصراع بما يحقق الأمن والاستقرار تحت قيادة حكومته الشرعية، ووفقا لمضامين المبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216"، مشيدا بمساعي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة.

وفي الملف السوري، أشار الملك سلمان إلى أن "الشعب السوري يعاني القتل والتشريد"، موضحا أن المجتمع الدولي يجب أن "يكثف الجهود لإيقاف نزيف الدم، وإيجاد حل سياسي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، وحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية".

العاهل البحريني

وأكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى أن الدورة الـ37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية غير مسبوقة تواجه العالم أجمع.

وقال الملك حمد في كلمة ألقاها لدى ترؤسه الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة إن "هذا الأمر يتطلب من دول المجلس التعاون والتكامل للمحافظة على نجاحه المستمر ودوره المؤثر على الساحة العالمية".

وأضاف أن "مجلس التعاون في ظل ما وصل إليه من تكامل مشهود لم يعد أداة لتعزيز مكتسبات شعوبنا فقط، بل أضحى صرحا إقليميا يبادر إلى تثبيت الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

ورأى أن "المجلس أصبح صرحا إقليميا عبر دوره الفاعل في وضع الحلول والمبادرات السياسية لأزمات دول المنطقة، ومنع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية"، مؤكدا أن "الأمن والتنمية محوران متلازمان، وأن مواصلة دولنا في تطوير وتفعيل الاتفاقيات الدفاعية والأمنية لمواجهة كل أشكال التهديدات والإرهاب هو السبيل لحفظ سلامة أوطاننا وأمن شعوبنا وحماية منجزاتنا".

وأشار الى "تمرين أمن الخليج العربي 1 الذي أقيم في مملكة البحرين الشهر الماضي بمشاركة نخبة من القوات الأمنية الخليجية الذي شكل نقلة رائدة ومطلوبة على طريق دعم التعاون الأمني بين دولنا لما شهده من تنفيذ محكم وتنظيم دقيق، وبوعي يقظ لحجم المخاطر الأمنية التي تحيط بدولنا".

وأوضح أن "تفوق دول مجلس التعاون في مواجهة فوضى التطرف والإرهاب أتى بفضل صبر وحكمة قادة دول المجلس في تقويض هذا الخطر، مضيفا أن عزم القادة المخلص والجاد كان سببا في المحافظة على الازدهار والتنمية والتطوير الذي حذت حذوه كثير من الدول المتطلعة للاستقرار والسلام".