قال مسؤول بوزارة الاعلام الكويتية اليوم الاربعاء ان التعديل الذي ادخل على القرار الوزاري الخاص بنشر وبث الاعلانات التجارية جاء بطلب من الجهات المعنية ممثلة في وزارات الداخلية والصحة والتجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل والتعليم العالي وبلدية الكويت.

Ad

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الاعلام الوكيل المساعد لقطاع التخطيط الاعلامي والتنمية المعرفية محمد العواش ردا على ما اثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن.

واوضح العواش ان القرار رقم (167) لسنة 2016 جاء لتعديل القرار رقم (50) لسنة 2015 مضيفا ان "جميع ماورد في القرار الجديد من محظورات هو تنفيذ لاحكام القوانين النافذة".

واضاف ان التعديل المذكور اقتصر على اضافة مادة واحدة الى القرار القديم ونص على "عدم مخالفة الاعلان للنظام العام او الاداب العامة او احكام التشريعات النافذة".