«السكنية»: 653 طلباً جديداً وتخصيص 709 نوفمبر الماضي
وزعت 302 قسيمة بضاحية N1 في المطلاع
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ممثلة بإدارة خدمة المواطن، إنجاز 19466 معاملة خلال نوفمبر الماضي، منها 653 طلبا إسكانيا جديدا، إضافة إلى إجراء 709 معاملات تخصيص.وقالت المؤسسة في إحصائية حصلت «الجريدة» على نسخة منها، إن إدارة التوزيع في المؤسسة أجرت في الشهر ذاته 61 معاملة تبادل وتنازل، وقدمت 60 عقدا للانتفاع، علاوة على فتح إدارة المساكن المؤجرة (المساكن الشعبية) 85 ملفا جديدا.وأوضحت الإحصائية، أن قسم الاستقبال أنجز 2774 استفسارا للمواطنين، و510 شهادات لمن يهمه الأمر مرسلة لبنك الائتمان، إلى جانب 634 معاملة لبدل الإيجار.
وفيما يخص الرد الآلي، قدم مركز خدمة العملاء 990 خدمة واستفسارا، إلى جانب 857 اتصالا مباشرا مع موظفي الخدمة، وقدم قسم المتابعة 38 كتابا لتقسيط المديونيات على المواطنين، وردَّ على استفسارات بخصوص 136 حالة.من جانب آخر، أجرت المؤسسة أمس القرعة على الدفعة الثانية من القسائم الحكومية بضاحية N1 الإسكانية في مشروع جنوب المطلاع، التي شملت 302 قسيمة بمساحة 400م2. وأعلنت في بيان صحافي، أمس، أسماء المواطنين المستحقين لدخول هذه القرعة، بناء على أولوية الطلب الإسكاني، التي وصل التخصيص لها حتى 16/9/2009 وما قبل.
«ناطر بيت»: قلقون من التشكيل الحكومي
أعربت حملة «ناطر بيت» الإسكانية عن قلقها الشديد تجاه التشكيل الحكومي الجديد، وتأثيره على مستقبل القضية الإسكانية، والذي سيتم حسمه خلال الفترة القريبة المقبلة، مطالبة باستمرار النهج الحالي، وإكمال الخطوات التي تم اتخذها باتجاه حلحلة القضية الإسكانية في البلاد، والاستمرار بالتوزيعات الإسكانية السنوية.وطالبت الحملة في بيان خصت به «الجريدة»، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، بتجنب أي تغيير للنهج الإصلاحي المتبع حاليا في «الإسكان»، وألا تكون الوزارة ترضية لتيار أو أشخاص، لأن استقرار المواطنين وأسرهم أهم من أي ترضية سياسية.ولفتت الحملة إلى أن ديوان المحاسبة أوصى في أحد تقاريره، بأن التغيير الدائم لوزير الإسكان، أحد أسباب الأزمة الإسكانية، مشيرة إلى أن تفاعل القياديين مع الحملات الشعبية واستيعابهم لتطلعاتهم وهمومهم، بل إشراكهم في القرار، أحد أسباب التقدم بالملف الإسكاني خلال الفترة السابقة.