تماسكت أسعار النفط أمس في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون ما إذا كانت "أوبك" وروسيا ستنفذان تخفيضات في الإنتاج جرى التعهد بها للقضاء على تخمة المعروض، التي تعانيها الأسواق منذ أكثر من عامين.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 10 سنتات للبرميل. وصعد سعر الخام الأميركي الخفيف 15 سنتا إلى 51.08 دولارا للبرميل.

Ad

وارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى 19 في المئة، بعد أن أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا الأسبوع الماضي تخفيض الإنتاج العام المقبل، في مسعى لدعم الأسواق.

لكن شكوكا نشأت بشأن ما إذا كانت التخفيضات المزمعة كبيرة بما يكفي كي يستعيد السوق توازنه.

ومنذ إعلان الاتفاق أعلنت "أوبك" وروسيا مستويات قياسية من الإنتاج، فيما أبدى الإنتاج في مناطق أخرى مرونة أيضاً.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأول إنها تتوقع انخفاض إنتاج النفط المحلي لعامي 2016 و2017 بأقل من التوقعات السابقة.

وتجتمع "أوبك" مع المنتجين المستقلين في مطلع الأسبوع المقبل في فيينا للاتفاق على تفاصيل الخفض، الذي يهدف إلى تقليص إجمالي الإنتاج بنحو 1.5 مليون برميل يوميا.

وقالت نيجيريا العضو في "أوبك" إنها تتطلع إلى زيادة إنتاجها النفطي إلى 2.1 مليون برميل يوميا في يناير ارتفاعا من 1.9 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي. وأعفت "أوبك" نيجيريا من الخفض.

وتفوق وتيرة إنتاج النفط معدل الاستهلاك بنحو مليون إلى مليوني برميل يوميا منذ أواخر عام 2014.

على صعيد آخر, ستوقع إيران اتفاقات تمهيدية مع مجموعة "شل" لتطوير حقول للنفط والغاز في إطار مساعيها لزيادة الانتاج، وفق ما أعلن مسؤول في وزارة النفط الإيرانية لفرانس برس.

وكان المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه قال في وقت سابق، إن إيران ستوقع عقوداً كذلك مع توتال، لكنه عاد وصحح تصريحه.

وأكد مراسل فرانس برس الموجود في القاعة التي سيجري فيه حفل التوقيع، إن التحضيرات تجري للتوقيع بين الشركة الوطنية الإيرانية للنفط ومجموعة شل الهولندية البريطانية.

وتتضمن الاتفاقات توسيعات بكلفة 10-12 مليار دولار في حقل نفط ازادكان الجنوبي، وكذلك مشروعا آخر في حقل يداوران النفطي، وكلاهما في جنوب غرب إيران، وحقل بحري للغاز بالقرب من جزيرة كيش في الخليج.

وقال المسؤول ان الاتفاقات تمهيدية، وسيتم وضع اللمسات الأخيرة عليها خلال الاشهر المقبلة.

وأثار قرار منح مشاريع كبرى للنفط والغاز لشركات اجنبية بعض الجدل، عندما طرحت العروض في أكتوبر.

وقال مسؤول في حرس الثورة الذي له مصالح كبيرة في قطاع الطاقة، انه من "العار" أن تكون الشركات الإيرانية تابعة للاجانب في العقود المقترحة.