خطة الموصل الجديدة تصطدم بمقاومة «داعش»

اصطدم تكتيك القوات العراقية الجديد، الذي اعتمدته أمس الأول وسمح لها بالتوغل في مناطق وسط الموصل الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" دون التركيز على تطهير المناطق التي تمر بها بمقاومة شرسة وتسبب في محاصرة الفرقة التاسعة داخل مشفى في الجانب الشرقي من المدينة.

وأكد رئيس أركان الفرقة التاسعة العميد شاكر كاظم أن "التقدم حاليا في حي السلام" الواقع على بعد نحو كيلومترين من نهر دجلة الذي يفصل بين جانبي المدينة، "لكن الوضع حرج لأن المعارك عنيفة".

وقال: "سيطرنا على مستشفى السلام الذي يعد مركز قيادة لداعش. من المفترض أن نواصل تقدمنا باتجاه الجسر الرابع للالتقاء بقوات مكافحة الإرهاب"، مضيفاً: "بوصولنا إلى نهر دجلة، ينتهي واجب الفرقة التاسعة".

وقال مصدر في قوات مكافحة الإرهاب إن الفرقة التاسعة "طلبت دعمنا، وحالياً سيتوجه أحد أفواج قوات المكافحة لتقديم الدعم"، لافتا إلى أن "الفرقة التاسعة محاصرة حالياً في المستشفى الذي يبعد كيلومترين عن النهر. ونحن سنتجه إلى هناك لفتح الطريق لهم".

ويعد التوغل الذي نفذته الفرقة التاسعة، أمس الأول، الأكبر داخل الجانب الشرقي من الموصل منذ انطلاق العملية الواسعة.

وتؤدي قوات مكافحة الارهاب دورا رئيسيا في اقتحام مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق وآخر أكبر معاقل الجهاديين في البلاد.

هجمات وخسائر

في المقابل، ذكرت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم المتشدد، أن عناصر "داعش" شنوا خمس هجمات انتحارية بسيارات مفخخة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتحدثت عن تعرض قوات الجيش التي حوصرت داخل المستشفى إلى خسائر كبيرة.

ولم يكشف القادة الامنيون العراقيون عن أعداد ضحايا المواجهات الأخيرة.

وتواصل القوات العراقية بمساندة التحالف الدولي بقيادة واشنطن عملية عسكرية واسعة منذ 17 أكتوبر الماضي لاستعادة السيطرة على الموصل التي أعلن منها التنظيم "الخلافة الإسلامية" عام 2014.

نزوح وبرد

إلى ذلك، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، مساء أمس الأول، أن أكثر من 82 ألف شخص نزحوا منذ بدء عمليات تحرير الموصل، مبينة أن نصف العدد نزح من مركز المدينة.

وأوضحت المنظمة، في بيانها الذي نشرته على موقعها الالكتروني، أن الرقم "يمثل زيادة قدرها أكثر من 4200 شخص نزحوا في الأيام الأربعة الماضية"، مشيرة الى أنه مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، تزداد الاحتياجات العاجلة لهؤلاء السكان للمساعدة على تمتعهم بالدفء.

إقرار واعتراض

في سياق آخر، أقر البرلمان، أمس، موازنة البلاد لعام 2017، لكن نائبا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني قال إن حزبه قاطع التصويت وإن خلافات بين بغداد والسلطات الكردية في الشمال لم تحل بعد.

وقالت نسخة من وثيقة الموازنة إنها تستند إلى توقعات لسعر النفط عند 42 دولارا للبرميل، وصادرات بواقع 3.75 ملايين برميل يوميا بما في ذلك 250 ألف برميل يوميا من حقول نفطية في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الكردستاني، أحمد السعدون، إن كتلته لم تكن حاضرة في جلسة أمس، وإن لديها اعتراضات من البداية، وتعتقد أن الموازنة التي جرى إقرارها لم تلب طلباتها.

وأضاف السعدون أن تمرير الموازنة لم يحل القضايا المتنازع عليها بين الحكومة المركزية والمنطقة الكردية بما في ذلك صادرات النفط، مشيراً إلى أن الموازنة لم تخصص ما يكفي من الأموال لرواتب موظفي الحكومة ومقاتلي "البشمركة" في المنطقة الكردية التي تتمتع بالحكم الذاتي.

مخصصات نسبية

وكان مصدر في التحالف الوطني قد كشف، أمس، عن حسم الخلافات بين الكتل السياسية بشأن قانون الموازنة، مؤكدا أن مخصصات الحشد العشائري ستكون "حسب النسب السكانية".

وأعلنت اللجنة المالية البرلمانية، في وقت سابق، أن الكتل السياسية اتفقت على تعديل فقرة منح الموظفين اجازة الخمس سنوات في قانون الموازنة بعد اعادة صياغتها بطريقة جديدة.

وبينما أكدت اللجنة الاتفاق على تخصيص 5 في المئة عن كل برميل نفط للمحافظات المنتجة، أشارت الى عدم حسم الخلافات بشأن البيشمركة والحشد العشائري حتى الآن.

يذكر أن رئاسة مجلس النواب العراقي قررت، الاثنين، تأجيل الجلسة الـ36 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة الى الأربعاء (أمس)، في حين كان من المقرر أن تشهد الجلسة استكمال التصويت على قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2017، والتصويت على ميزانية البرلمان والسلطة القضائية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، لكن الخلافات حالت دون اقرارها.