ندا والسالمية إلى القضاء!
اليوسف: الرد سيأتي اللاعب كما ارتضى... وكل شيء مسجل
فجّر لاعب نادي القادسية مساعد ندا مفاجآة من العيار الثقيل، بإعلانه اللجوء الى القضاء للحصول على باقي مستحقاته المالية من نادي السالمية وذلك عن الموسم الماضي، الذي ارتدى فيه قميص السماوي.ويرى نادي السالمية واللاعب أن القضاء هو الملاذ الوحيد لحسم الأمر، في ظل ادعاء ندا حسب الدعوى التي قدمها عبر محاميه الى القضاء أحقيته بمبلغ 120 الف دينار، في حين يؤكد السماوي أن اللاعب تسلم الجزء الأكبر من مستحقاته.وكان اللاعب قد انتقل الى السالمية مطلع الموسم الماضي، قادما من العروبة السعودي، لتعويض رحيل فهد الهاجري الذي انتقل الى الكويت، ووقتها أكد ندا أنه لاعب محترف يسعى لتأمين مستقبله المادي، داعيا جماهير القادسية للسماح له بذلك، عطفا على ما قدمه منذ انضمامه للنادي 1993.
وقال ندا، في تصريح لـ"الجريدة"، إنه لم يلجأ الى القضاء، الذي لم يجد من ينصفه غيره، إلا بعد انسداد جميع الأبواب في وجهه، بإمكانية الحصول على مستحقاته من السالمية، مشيرا إلى انه حاول مع السالمية والقائمين عليه كثيرا بالأساليب الودية، لكن لا حياة لمن تنادي، على حد قوله.ولفت إلى انه صبر كثيرا على الأمر، وتحمل الى أن طفح الكيل، مؤكدا "ان الحقوق تنتزع ولا تعطي، وأن الله لن يضيع تعبه وعرقه هباء منثوراً، وأنه سوف يحصل على جميع مستحقاته عبر محراب القضاء الكويتي العادل".وكان ندا قد كتب على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"أعط الأجير حقه قبل أن يجف عرقه"، في إشارة منه إلى عدم الحصول على مستحقاته المتفق عليها من السالمية. وأضاف انه تحدث مع رئيس النادي الشيخ تركي اليوسف، للوصول الى حلول ودية، لكن من دون نتيجة، وهو ما دفعه الى اللجوء الى القضاء.
رد اليوسف
من جانبه، أكد رئيس نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف ان ندا ارتضى باللجوء الى القضاء، والسالمية ارتضى بما ارتضاه اللاعب.وقال اليوسف، في تصريح لـ"الجريدة"، إن الرد سيأتي ندا عبر القضاء، موضحاً ان "السالمية لديه تسجيل بما تقاضاه اللاعب، وبما يستحق".يذكر أن اليوسف كان قد اعترف وبكل شفافية في وقت سابق ان السالمية يمر بضائقة مالية، في ظل تأخر مستحقات كثيرة لدى هيئة الرياضة، وكونه يتحمل بمفرده تكاليف النادي الضخمة، من دون مساعدة من أحد كالأندية الأخرى.بدوره، كتب محامي السالمية عامر الشحومي على صفحته في "توتير" أن ندا تسلم مستحقاته بما يتجاوز نصف قيمة عقده، متسائلاً: "كيف يدعي مطالبته بـ120 الف دينار؟".وأضاف: "سنثبت للقضاء تسلمه كل المبالغ".
لم أجد من ينصفني حتى طفح الكيل... والحقوق تنتزع ولا تعطى مساعد