الحكومة تعدل «منع التظاهر» باستبدال وزير الداخلية بقاضي «الوقتية»

أعلن وزير العدل المصري، المستشار حسام عبدالرحيم، موافقة الحكومة المصرية خلال اجتماعها برئاسة شريف إسماعيل، أمس، على تعديل المادة العاشرة من قانون التظاهر، استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر السبت الماضي، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة، وسقوط نص الفقرة الثانية منها، وهي فقرات تتعلق بسلطة وزير الداخلية في المنع المسبق للتظاهر، إذ أعطى التعديل حق منع التظاهر لقاضي الأمور الوقتية، بناء على طلب من وزير الداخلية. وزير العدل المصري قال، خلال مؤتمر عقد بمقر مجلس الوزراء أمس، إن التعديل نص على أنه «لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو التظاهر، بناء على معلومات جدية أو دلائل على ما يفيد بتهديد الأمن العام، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر، أو نقلها لمكان آخر أو تغيير مقرها، ويصدر القاضي فورا قرارا مسببا فور تقديم الطلب، على أن يبلغ به الجهة الإدارية، ولذوي الشأن التظلم من القرار، وفقا للقواعد المقررة في القانون».

وأوضح وزير العدل أن هذا «هو التعديل الوحيد في قانون التظاهر»، لأن المحكمة الدستورية العليا أقرت ببقية مواد القانون، مشيرا إلى أنه بعد هذه الموافقة سيتم رفعه إلى مجلس الدولة للتأكد من صياغته، ثم إحالته إلى مجلس النواب.

من جهته، رأى أحد مقدمي الطعون على المادة العاشرة، طارق نجيدة، أن الحكومة لم تستجب لمطالب القوى المدنية في تعديل المادة، مضيفا لـ «الجريدة»: «كنا نريد أن ينص على اللجوء إلى القضاء الإداري المختص بالأمر، وذلك وفقا لنص المادة 190 من الدستور، والتي حددت اختصاصاته في المنازعات الإدارية وليس قاضي الأمور الوقتية كما نص التعديل».

بدوره، أبدى الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي رفضه للنص المعدل، قائلا لـ «الجريدة»: «الحكومة لم تستجب لمطالبنا، واكتفت بتعديل شكلي»، فيما أشاد وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، النائب أحمد الشريف، بسرعة استجابة الحكومة لتعديل نص قانون التظاهر، وأضاف: «لسنا في حاجة إلى تعديل قانون التظاهر بشكل أوسع مما تم بالفعل».

توقيف سليمان

في سياق آخر، قال المحامي طارق العوضي، في تصريحات خاصة لـ «الجريدة»، إن «قوات الأمن ألقت القبض على المحامية الحقوقية عزة سليمان من منزلها، تنفيذا لقرار من النائب العام بضبطها وإحضارها»، مؤكدا أنه كان من المفروض أن يتم استدعاء عزة أولا، لكنه لم يحدث، وأن قوات الأمن اقتادتها إلى قسم مصر الجديدة، لكن تم إخبار القوة أن تنتقل بعزة إلى قاضي التحقيقات في التجمع الخامس، وشدد العوضي على أن إلقاء القبض على سليمان بهذا الشكل غير مبرر، خاصة أنه صادر ضدها حكم بالمنع من السفر على ذمة قضية التمويل الأجنبي.

وكانت «الجريدة» أجرت حوارا صحافيا مع سليمان، نشر في عدد أمس، اعتبرت فيه المحامية الحقوقية أن النظام المصري «يمارس أشد أنواع التضييق على منظمات المجتمع المدني»، واصفة قانون الجمعيات الأهلية الذي أقرته القاهرة أخيرا بالقانون الأمني البحت.

اجتماع الشباب

في الأثناء، وبينما تعلن لجنة العفو الرئاسي قائمتها الثانية، التي تضم من 300 إلى 400 اسم من المسجونين، خلال الأيام المقبلة، ينطلق الحوار الشهري الأول للشباب برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد غد السبت، ويعد الحوار أحد قرارات السيسي في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب، الذي عقد نهاية أكتوبر الماضي. واستضاف مقر الرئاسة المصرية بالقاهرة، أمس، مجموعة عمل من شباب 26 حزبا سياسيا، والمجموعة الوزارية المختصة، لمناقشة مبادرة العمل التطوعي لمحو الأمية.

تشكيك وهجوم

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس الأول، مقتل ثلاثة من العناصر المسلحة في محافظة أسيوط (جنوبي مصر)، وقال بيان الوزارة إن «قوات الأمن تحركت بناء على معلومات بأماكن اختبائهم في أحد العقارات بقرية بني شعران، وعندما دهمت قوات الأمن الموقع، وقعت اشتباكات، أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر، وهم من كوادر حركة سواعد مصر (حسم) الإرهابية، وتم اتهامهم في قضايا اغتيال شرطيين». وشكك المرشح الرئاسي الأسبق، المحامي الحقوقي خالد علي، عبر «فيسبوك»، في رواية الداخلية، مؤكداً أن «أحد من ورد اسمهم في بيان الداخلية، ويدعى محمد سيد حسين زكي، مختف قسريا منذ 9 أكتوبر الماضي، وأن أسرته تقدمت ببلاغات كثيرة للكشف عن مكان احتجازه».

في غضون ذلك، قتل ضابط وأصيب 4 ضباط و6 جنود من قوات الشرطة، إثر انفجار عبوتين ناسفتين خلال حملة مداهمات بالشيخ زويد شمالي سيناء أمس.

ووسط حالة من العداء بين نواب البرلمان ضد العاملين في مجال الصحافة والإعلام، يترقب الوسط الإعلامي في مصر مشروع قانون الإعلام، الذي يناقش بنوده البرلمان حاليا، وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أسامة هيكل، إن «قوانين الصحافة والإعلام المطروحة على البرلمان حاليا، هي التزام دستوري، تستدعي سرعة الإنجاز».

وذكر في مؤتمر عقدته اللجنة أمس، أن مواد الدستور تنص على تشكيل ثلاث هيئات، وهي الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وبينما غاب نقيب الصحافيين عن اجتماع اللجنة، قال السكرتير العام للنقابة، جمال عبدالرحيم، لـ «الجريدة»، إن «مشروع قانوني الصحافة والإعلام المقدمين من الحكومة للبرلمان، بهما سلبيات خطيرة وغير دستورية، وإن بعض نصوص المشروع لا تضمن استقلال وحياد الصحافة، كإعطاء الحق لرئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات».