قررت نيابة الأموال العامة، أمس، حبس 25 متهما، بينهم 8 أساتذة جامعيين وأطباء، في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية 15 يوما، على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في موعده، لاتهامهم بالتربح والاتجار بالأعضاء البشرية والاستيلاء على المال العام بغير نية التملك، في قضية تم الكشف عن تفاصيلها أمس الأول. وضم قرار النيابة أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة مصريين وعربا، وأنكر الأطباء علاقتهم بالوقائع المنسوبة إليهم، بينما اعترف السماسرة بها.

Ad