المؤشرات الأميركية تحقق إغلاقاً قياسياً جديداً

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات الأربعاء الماضي بعد افتتاحية ضعيفة، وعززت مكاسبها في الساعة الأخيرة من الجلسة مدعومةً بقطاع النقل، ليسجل "داو جونز" و"S&P" إغلاقين قياسيين جديدين.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.5 في المئة أو 298 نقطة إلى 19549.6 نقطة، كما ارتفع مؤشر "نازداك" (+ 60.7 نقطة) إلى 5393.7 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "S&P 500" القياسي (+ 29 نقطة) إلى 2241 نقطة.

وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" القياسي بنسبة 0.9 في المئة أو ثلاث نقاط إلى 347.7 نقطة.

وارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني (+ 122 نقطة) إلى 6902 نقطة، كما ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي (+ 62.7 نقطة) إلى 4694.7 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني (+ 211 نقطة) إلى 10986.7 نقطة.

وارتفعت ذات المؤشرات في بداية التداولات أمس، في ظل ترقب المستثمرين لإعلان ماريو دراغي رئيس البنك الأوروبي عن مزيد من إجراءات التحفيز النقدي، الذين توقعوا اتجاه البنك الأوروبي نحو تمديد برنامج التيسير الكمي لمدة 6 أشهر أخرى بعد مارس المقبل، لكن هذه التوقعات تأتي جنباً إلى جنب مع بعض الدلائل، التي تشير إلى أن هذا الشكل من السياسات النقدية لن يستمر إلى الأبد.

وفي الوقت نفسه، طالبت السلطات الإيطالية المركزي الأوروبي بمزيد من الوقت من أجل إيجاد حل للمشكلات الرأسمالية، التي يواجهها بنك مونتي دي باشي دي سيين ثالث أكبر بنك في البلاد، وفقاً لما أوردته

«فاينانشال تايمز».

يأتي هذا بينما يواجه البنك الإيطالي مشاكل في تمويل خطة إعادة الرسملة الخاصة به في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي، التي تمر بها البلاد في أعقاب خسارة الحكومة لاستفتاء الأحد الماضي.

وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.4 في المئة إلى 349 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي هامشياً بنسبة 0.01 في المئة ليصل إلى 4695 نقطة.

وارتفع أيضاً مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.96 في المئة إلى مستوى 10986 نقطة، في حين صعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.12 في المئة ليصل إلى 6910 نقاط.

على صعيد آخر، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير عند التسوية بنسبة 0.6 في المئة أو 7.40 دولارات إلى 1177.50 دولاراً للأوقية.

وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام التداولات أمس، على خلفية صدور بيانات اقتصادية إيجابية أشارت إلى ارتفاع مستوى الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الثالث من العام بنسبة تجاوزت توقعات المحللين.

ووفقاً لبيانات مجلس الوزراء الياباني الصادرة أمس، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل حوالي 60 في المئة من اقتصاد البلاد بنسبة 0.3 في المئة خلال الربع المنتهي في سبتمبر الماضي، مقابل تقديرات أولية أشارت إلى نمو بنسبة 0.1 في المئة.

بينما انخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 0.4 في المئة خلال الربع، مقابل تقديرات أولية أشارت إلى عدم تغيره عن معدل نموه في الربع نفسه من العام الماضي، وهو الانخفاض، الذي جاء على خلفية تراجع الإنفاق الاستثماري لدى شركات القطاع العقاري.

من جانبهم يشير اقتصاديون إلى أن حزمة الحوافز، التي وافقت عليها الحكومة أخيراً والبالغة 7.5 تريليونات ين، من أجل الإنفاق على البنية التحتية، من شأنها دعم النمو الاقتصادي للبلاد بشكل هامشي العام المقبل.

وفي أسواق العملات، ارتفع الين الياباني أمام الدولار بنسبة 0.25 في المئة إلى مستوى 113.49 يناً.

وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 1.45 في المئة إلى 18765 نقطة، بينما صعد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.48 في المئة إلى 1512 نقطة.

ونما الاقتصاد الياباني بوتيرة أبطأ مما كان مقدراً له خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، في ظل تباطؤ نمو الأجور، وإضافة إلى عدم اليقين الذي تشهده العديد من البلدان.

وأظهرت البيانات الرسمية أمس، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1.3 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث مما كانت عليه في الربع الثاني ومقارنة بالتقدير الأولي البالغ 2.2 في المئة، في حين توقع اقتصاديون في مسح لصحيفة "نيكي" نمواً بنسبة 2.3 في المئة.

وتؤكد بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة تواصل النمو البطيء في ثالث أكبر اقتصاد في العالم رغم تحقيقه لأطول سلسلة نمو خلال ثلاث سنوات هذا العام، حيث توسع على مدار الفصول الثلاثة الأولى من 2016، لكنه سجل معدلات دون التوقعات.

وشهدت استثمارات الشركات تراجعاً بنسبة 0.4 في المئة بينما كانت مستقرة خلال التقديرات الأولية، في حين ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.3 في المئة من 0.1 في المئة.

(أرقام)