لماذا تتجه البنوك المركزية نحو استخدام العملات الرقمية؟
في بلدان مثل بريطانيا وروسيا وكندا وأستراليا والصين، يدرس حالياً كيف يمكن صك العملة الرقمية الخاصة بكل دولة، وضخ الأموال عبر نظام إلكتروني، وقد كثّفت البنوك المركزية هذا العام من جهودها في هذا الصدد.
قد يكون منطق "إذا لم تتمكن من التغلب عليهم، فانضم إليهم" هو الأنسب حالياً لمحافظي البنوك المركزية، بعد تجربة عملة "بيتكوين" الرقمية التي بلغ حجم سوقها نحو 10 مليارات دولار، بحسب تقرير لـ"فاينانشيال تايمز".وفي بلدان مثل بريطانيا وروسيا وكندا وأستراليا والصين، يدرس حالياً كيف يمكن صك العملة الرقمية الخاصة بكل دولة، وضخ الأموال عبر نظام إلكتروني، حيث كثفت البنوك المركزية هذا العام من جهودها في هذا الصدد.ورغم أن البحث لا يزال في مراحله الأولى وحتى الآن لم يتم التوصل إلى إجابات العديد من الألغاز، لكن الجميع متفقون على شيء واحد هو أن "العالم يتجه نحو استخدام العملات الرقمية".
«بيتكوين» تلفت الانتباه
- في تقييم المخاطر والمنافع تتطلع البنوك المركزية إلى رؤى نظائرها في البلدان الأخرى والأكاديميين والبنوك التجارية، فهناك حاجة لمعرفة سبيل التحول للعملات الرقمية، وأثره على الاقتصاد والاستقرار المالي، والحماية الأمنية ضد المخترقين.• بدأت البنوك المركزية الدور المنوط بها بدراسة متأنية للـ"بيتكوين"، العملة الرقمية، التي أطلقت من قبل عالم حواسيب غير معروف خلال عام 2009، وحققت هذه العملة تقدماً ملحوظاً بفضل تشفيرها.• انجذب المصرفيون لسرعة وفعالية الأموال الرقمية، التي لا تتبعها تكلفة للتعامل مع النقود، والتي أيضاً يمكن تتبع حركتها عبر النظام المالي، وهذه المزايا تشكل حافزاً لتقليل المخاطر وعمليات الاحتيال.• اهتمام البنوك المركزية بالتوصل للأنظمة الإلكترونية اللازمة لتداول العملات الرقمية مثل " Blockchain" الخاص بـ"بيتكوين" يأتي في ظل تحرك البنوك التجارية لاستخدام التكنولوجيا في تسهيل المعاملات عبر الحدود وتطوير البنية التحتية القديمة بمكاتبها.• رغم ذلك، لا يمكن للبنوك أن تتحكم في استخدام مجهولين للنقود الرقمية، فأحد عناصر الابتكار في "بيتكوين" هو اللامركزية، وسيتوجب على واضعي السياسات البحث عن نموذج مختلف.مخاوف وخلافات
• هناك خلاف لم يحل بعد بين مؤيدي "البلوك شاين" الذين يشجعون المصادر المفتوحة والشبكات اللامركزية، وبين أولئك الذين يسعون إلى الانغلاق وقواعد البيانات التي يمكن السيطرة عليها.• المثير، هي قدرة العملة الرقمية العالية على إجراء معاملات "الند للند" النقدية الإلكترونية وتحويل الأصول، وهو ما يعد تقدماً حقيقاً.• يدرس بنك إنكلترا حالياً اتخاذ خطوات جذرية في هذا الصدد، ويقول أحد الأشخاص المطلعين على الأمر، إن البنوك تضغط سراً ضد هذا النموذج.• أحد السيناريوهات المنطوية على استخدام خوارزميات "بلوك شاين" هو تجاوز البنوك التجارية، حيث يمكن للأفراد أن يتعاملوا عبر حساباتهم مباشرة مع البنوك المركزية، والاستغناء عن دور الوسيط في تداول المال.• قلل باحثون من هذه المخاوف قائلين، إن العملات الخاصة لم تتقدم على العملات الورقية، مضيفين أن هناك واقعة سابقة نافست فيها العملات الخاصة النقود الورقية والسندات، لكن في النهاية حلت مكانها العملات التقليدية الحكومية.(أرقام)تحذيرات
• هناك قضية أكبر، وهي تنظيم العملات الرقمية، الأمر الذي يمثل تحدياً كبيراً ويحتاج إلى تضافر الجهود بين البلدان، إذ يجب على السلطات النقدية معاً البدء في التفكير بالسبل اللازمة لتنظيم الأمر في أنحاء العالم.• عند التحرك رسمياً تجاه العملات الرقمية، قد يحدث ما يصعب تقديره، لكن التحول ربما يحدث من 5 إلى 10 سنوات، بحسب محللين.• بطبيعة الحال يتم معاملات ومعالجات مالية إلكترونية، لكن تكنولوجيا "بلوك شاين" يمكنها أن توفر نظماً أكثر تطوراً مع حقبة "الأموال الذكية" المحتملة.• ستستفيد العملات الرقمية أيضاً من الدول النامية، حيث إنها منخفضة التكلفة وسهلة الاستخدام عبر الأجهزة الإلكترونية، كما ستمكن هذه العملات من زيادة النشاط بالخدمات المالية حول العالم.• يبقى التحذير من أن العملة الرقمية الحكومية تحتاج إلى مزيد من الوقت قبل إصدارها، إضافة إلى ضرورة النظر جيداً في الجوانب الأمنية والتنظيمية، وهو ما تبحثه البنوك المركزية بالفعل.