تحديات كبيرة تواجه جهود روسيا لمكافحة المنشطات

تسعى الرياضة الروسية جاهدة لإصلاح الضرر الذي لحق بها بعد عام من النكسات التي تسببت في غياب ممثليها عن دورات رياضية دولية كبرى بعد أدلة على نظام تنشط برعاية الدولة، الا انه لا يزال أمام موسكو شوط طويل لتقطعه قبل تلميع صورتها.

وفرضت اللجنة الأولمبية الدولية عقوبات على روسيا في يوليو، في أعقاب الجزء الأول من تقرير المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين. وقبل يومين من كشف الجزء الثاني من التقرير اليوم، مددت اللجنة الأربعاء العقوبات بحق روسيا التي تؤكد انها تقوم بكل ما يمكنها لإصلاح وتعزيز اختبارات المنشطات والحد من محاولات الغش.

ومنعت العقوبات مشاركة العديد من الرياضيين الروس في الالعاب الاولمبية والبارالمبية 2016، ليضاف ذلك الى عقوبات فرضها الاتحاد الدولي لألعاب القوى بحق العدائين الروس منذ العام الماضي.

بوتين متفائل

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين، في خطابه السنوي الأسبوع الماضي، ان لكل سحابة نهاية، مؤكدا أن البرنامج الجديد لمكافحة المنشطات في بلاده سيكون جاهزا مطلع 2017، مضيفا: «أنا مقتنع بأن ما يسمى بفضيحة المنشطات سيساعدنا على خلق النظام الأكثر تقدما لمكافحة هذا الشر».

إلا أن المنتقدين يصرون على أن الكرملين فشل في محو صورة التدخل الحكومي الذي، وبحسب تقرير ماكلارين، شمل تورط وزارة الرياضة وأجهزة استخبارات روسية، في التلاعب بفحوص المنشطات خلال الالعاب الاولمبية الشتوية في سوتشي الروسية عام 2014.

ويرى منتقدو موسكو أن أي تغيير فعلي لن يحصل ما لم يتم تخطي العقبة الاساسية المتمثلة في تدخل الدولة.

ويقول ديك باوند، الرئيس السابق للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، لوكالة فرانس برس، «ثمة تصريحات راهنا عن عدم وجود تدخل من الدولة، لكن ثمة تهديدات بسجن أي شخص يفيد عن عكس ذلك».

واضاف المسؤول، الذي سبق له تولي تحقيقات عن المنشطات في العاب القوى الروسية، ان «هذه ليست علامة جيدة».

وكشف الجزء الاول من تقرير ماكلارين خطة محكمة للتلاعب باختبارات المنشطات في دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في سوتشي من قبل وزارة الرياضة وجهاز الامن الفدرالي، ما ادى الى استبعاد عدد كبير من رياضيي روسيا عن دورة الألعاب الاولمبية الصيفية 2016 التي اقيمت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وتجنبت روسيا حظرا كاملا على رياضييها في ريو، إلا أن فريق ألعاب القوى استبعد بشكل كامل بقرار من الاتحاد الدولي، إضافة إلى كل البعثة البارالمبية. واوقف الاتحاد الدولي لالعاب القوى عدائي روسيا اواخر 2015 على خلفية قضايا منشطات، وحرمهم من المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية والبطولات التي ينظمها.

مطالبات «وادا» القاسية

وبعد تقرير ماكلارين، طالبت «وادا» بمعاقبة الرياضيين الروس وحرمانهم من المشاركة في الاولمبياد، الا ان اللجنة الاولمبية الدولية احالت الامر الى كل اتحاد رياضي دولي لاتخاذ القرار بشأن رياضييه بعد اشتراط معايير معينة تتعلق بالمنشطات.

وتقلصت البعثة الروسية في ريو الى نحو 250 رياضيا، بعدما استبعد أكثر من 100 منهم في قضايا منشطات.

وفي أعقاب الاتهامات، أقرت السلطات الروسية قانونا يجرم إجبار الرياضيين على استخدام عقاقير منشطة للاداء. الا ان المسؤولين الروس يعتبرون العقوبات جزءا من هجوم غربي ضد موسكو.

وأرسلت موسكو إشارات متناقضة حول تعاملها مع الملف. فوزير الرياضة فيتالي موتكو الذي اثيرت حوله شبهات عدة وحظرته اللجنة الاولمبية الدولية، عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء، في خطوة يعتبرها باوند «مكافأة» تبعد موتكو عن الاضواء لكن تحول دون معاقبته.

في المقابل، شكل بوتين لجنة لمكافحة المنشطات، وأسندت رئاستها الى المسؤول الرياضي المخضرم فيتالي سميرنوف (81 عاما). الا ان الوجوه الملطخة التي سيطرت على الرياضة الروسية في السابق انضمت الى اللجنة.

ولعل المهمة الابرز لروسيا هي محاولة اعادة رياضييها لمنافسات العاب القوى، ورفع ايقاف الاتحاد الروسي من قبل نظيره الدولي.

واعرب موتكو عن امله ان يتمكن رياضيو روسيا من المشاركة على الصعيد الدولي بحلول الربيع المقبل، الا ان الاتحاد الدولي اعلن الاسبوع الماضي ابقاء عقوبة الايقاف بحق روسيا.