كشفت مصادر مالية واستثمارية، أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت توظيف سيولة حكومية في سوق الكويت للأوراق المالية تقدر بنحو 127.5 مليون دينار، من إجمالي 150 مليوناً أسندت لثلاث شركات تقريباً بنسبة استخدام تبلغ نحو 85 في المئة من حجم السيولة. وقالت المصادر، إن نسبة السيولة سالفة الذكر تمثل 85 في المئة من إجمالي المبالغ الحكومية، التي تحت أيدي مدير الاستثمارات، حيث يتم الاحتفاظ بنسبة سيولة تتراوح بين 10 إلى 15 في المئة لزوم الفرص أو التدخل لخفض الكلفة في بعض الأسهم، التي تشهد قيمتها السوقية تراجعات. في السياق، أفادت المصادر بأنه في موازاة السيولة الحكومية، شهدت شركات الاستثمار العديد من المحافظ الجديدة، التي تم تدشينها للاستثمار المرحلي في السوق خلال فترة أربعة أشهر تقريباً.وقفزت القيمة السوقية للبورصة من 1 سبتمبر الماضي، حتى نهاية إقفالات 7 ديسمبر أي خلال الأشهر الثلاثة، التي شهدت توظيف السيولة واستهداف الأسهم الممتازة، ما قيمته 1.807 مليار دينار، حيث كانت 23.990 مليار في مطلع سبتمبر، وأغلق بنهاية الأربعاء الماضي عند 25.797 مليار دينار.وبلغت نسبة نمو القيمة السوقية خلال تلك الفترة 7 في المئة تقريباً، وهي نسبة تعتبر قياسية خلال ثلاثة أشهر فقط، ما يعكس الرغبة في الاستثمار طويل الأجل والثقة التدريجية، التي تقودها السيولة المؤسسية.من جهة أخرى، ذكرت مصادر أنه رغم ضعف السوق وعدم استقرار مستويات السيولة عند معدلات ثابتة وارتباطها ببعض الفترات مثل أواخر العام أو إسناد مبالغ حكومية جديدة إلى شركات مالية، فإن السوق فيه فرص تحقق عوائد تصل إلى أربعة أضعاف الفائدة المصرفية، مع مراعاة ارتفاع نسبة المخاطر في الاستثمار السوقي.
اتساع دائرة التوزيعات
وتتوقع مصادر مالية، أن تشهد السنة الحالية اتساع دائرة الشركات، التي ستقوم بتوزيعات عن العام المالي 2016 المنتظر أن ينتهي في 31 ديسمبر الجاري، حيث ستنضم بعض الشركات الى قائمة التوزيعات، خصوصاً أن هناك شركات منذ 7 سنوات لم تمنح مساهميها أي عوائد باستثناء العوائد السوقية. أيضاً الشركات المعروف عنها التوزيع السنوي، ستشهد توزيعاتها هذا العام نمواً نسبياً خصوصاً مع المكاسب، التي حققها السعر السوقي للسهم وحافظ عليه، لاسيما أنه مدفوع بصعود مؤسسي واستثمار طويل الأجل.هيكلة الديون
وكان نجاح غالبية الشركات في هيكلة الديون، التي كانت تمثل عبئاً كبيراً ضاغطاً على ميزانيتها سيسمح للعديد منها بإتمام بعض التوزيعات إضافة إلى أن كثيراً من الشركات تنفست في إعادة بناء استثمارات جديدة خصوصاً في القطاع العقاري، لاسيما التجاري والاستثماري، مما أتاح لها عوائد مستقرة مقابل تحويل الديون إلى طويلة أجل لفترات 5 سنوات مع فترات سماح تصل إلى عامين، كلها عوامل ساهمت في تحسن السيولة الداخلية، حيث إن بعض الشركات كانت جل جهودها وعوائدها توجه لخدمة الدين فقط.وعلى صعيد السيولة الحكومية، هناك جهات أخرى حكومية لديها أذرع استثمارية تنفذ سياستها واستراتيجيتها، مثل شركة وفرة بالنسبة للتأمينات الجتماعية، التي نشطت أخيراً هي الأخرى في بناء عدد من المراكز المالية وزيادة استثماراتها في عدد من الشركات لأجال طويلة.وثمة ترقب من أن الأدوات الجديدة التي تعمل هيئة أسواق المال على ترخيصهاً ستحسن مستويات السيولة عموماً في السوق، خصوصاً سيولة الأفراد، التي لا تزال تعيش حالة من التردد بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها تلك الشريحة أخيراً.