مصر: التضخم السنوي يقفز إلى أعلى مستوى في 8 سنوات

أظهرت بيانات أمس صعود التضخم السنوي بالمدن المصرية في نوفمبر، مسجلا أعلى مستوياته منذ 2008، بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه.

وبحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفز معدل التضخم إلى 19.4 في المئة الشهر الماضي من 13.6 في المئة في أكتوبر. وكانت مصر، المعتمدة اعتمادا كثيفا على الواردات، فاجأت الأسواق في 3 نوفمبر بتخليها عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار.

وعزت ريهام الدسوقي من «أرقام كابيال» قفزة التضخم إلى «تعويم الجنيه وزيادة أسعار المنتجات البترولية»، ورفعت مصر أسعار الوقود في نوفمبر بين 30 و47 في المئة.

وتوقعت الدسوقي استمرار ارتفاع معدل التضخم خلال ديسمبر والربع الأول من 2017، قائلة: «لا تنس أن الحكومة رفعت الجمارك هذا الشهر»، مشيرة إلى زيادة الرسوم على 320 سلعة.

وزادت الجمارك على أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والأفران الكهربائية وأجهزة الحلاقة إلى 60 في المئة من 40 في المئة.

وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، في وقت سابق هذا الشهر، تراجع التضخم إلى مستوى 10 في المئة خلال النصف الثاني من 2017.

وتعاني مصر في السنوات الأخيرة تدهورا اقتصاديا وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.