وزراء عطاء وحكومة بثوب جديد

كنت أتوقع بمجرد معرفة أسماء نواب مجلس الأمة أن يتم إعلان تشكيل الحكومة، وكنت أظن بوجود أكثر من خريطة طريق تراعي كل الاحتمالات، وقد يكون ذلك ما حصل بالفعل، ولكن لكثرة الشائعات والتحفظات النيابية أوجدت حالة من التأني ناهيك عن تحفظ البعض ممن عرضت عليهم الحقيبة الوزارية نتيجة الانقسام الحاصل حول رئاسة المجلس القادم وعودة كتلة المعارضة.

لقد كان توتر ملك الترويج للتشكيلة الحكومية وملك الضرب تحت الحزام في آن واحد وكأنه يقود العمل السياسي في الكويت، وهو خلاف مفهوم السياسة الناضجة إذا ما أردنا أن ننظر إلى منهج القياس في الدول المتقدمة.

الأمر المهم عند تشكيل الحكومة النظر خارج الصندوق التقليدي عند الاختيار من خلال التوجه إلى الكفاءات وإلى أصحاب النجاح سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مع مراعاة مخرجات المجلس، وهنا لا أتكلم عن المحاصصة بل إلى من يستطيع من الوزراء مجاراة الوضع السياسي والقدرة على التحمل والعطاء ومواكبة احتياجات المواطن وخطة التنمية.

وضوح الرؤية عند اختيار الوزراء لا يعني سرية المشاورات، ولكن يعني اختيار الأفضل ممن يستطيع متخذ القرار الدفاع عنه لكفاءته وقبوله في الوسط السياسي والمهني، خصوصا أن الكويت فيها الكثير من الكفاءات وفي شتى المجالات، ناهيك عن أن مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء والديوان الأميري لديهما بنك من المعلومات والرصد يمكن من خلاله المفاضلة واختيار الأفضل من الناحية المهنية، خصوصاً في الوزارات ذات الطابع الخدمي والفني.

حتى كتابة هذه السطور لا أعلم من سيتولى حقيبة التربية والتعليم العالي، وقد يكون معلوماً عند نشر هذه السطور، ولكي لا يقال إن المقال شخصاني أو أن أذكر بعض تطلعات ومطالبات الوسط التربوي كاستحقاق يصاحب توليه مهامه الوظيفية، ومنها آلية التعامل مع ضعف مؤشرات القياس التي وضعت الكويت في موقع متأخر في التصنيف العالمي.

ثانياً، كيف سيواجه ملف الشهادات الوهمية التي طالت سمعة التعليم بالكويت؟ وكيف سيعالج تشبع سوق العمل من بعض التخصصات؟ وهل سيرضخ للضغوط بالتراجع عن بعض القرارات الصائبة؟ وهل سيمضي قدماً في رسم سياسة تعليمية تربط مخرجات التعليم مع سوق العمل؟

ثالثاً، تحديد مصير مباني جامعة الشدادية، وفي حالة إسنادها لجامعة جديدة كيف، ولمن تسند إدارتها؟ ومتى سيتم افتتاحها للطلبة؟

رابعاً، هل سيبارك فصل التعليم التطبيقي عن التدريب بعد أن قطعت الهيئة شوطاً طويلاً في هذا الطريق، ولم يعد هناك سوى تقدير الكلفة المالية التي لا تشكل عائقاً إن أريد النهوض بمسيرة التعليم التطبيقي كشريك في التعليم الجامعي؟

كل هذه الأسئلة وغيرها على وزير التربية القادم الإجابة عنها عند توليه إن أراد الإصلاح وتحقيق ما عجز غيره عن تحقيقه، وإلى ذلك الوقت نسأل الله التوفيق لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في إيجاد المعادلة المنشودة نحو مسيرة التنمية والمواءمة السياسية تحت ظل قائد الإنسانية والنهضة سمو الأمير حفظه الله ورعاه.

ودمتم سالمين.