السجن لوزير الميزانية الفرنسي السابق لـ«غسل الأموال»

حكم القضاء الفرنسي الخميس بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ على وزير الميزانية الفرنسي السابق جيروم كاهوزاك بعد ادانته بالتهرب الضريبي وغسل اموال في اطار اكبر فضيحة في عهد الرئيس الحالي فرنسوا هولاند.

كما حكم على البطل السابق للتصدي للتهرب الضريبي الذي يملك خصوصا حسابا في سويسرا، بالمنع من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات. وحكم على زوجته السابقة باتريسيا بالسجن سنتين، تلبية لطلب الادعاء في سبتمبر.

وعند النطق بالحكم بدا الوزير السابق (64 عاما) مصدوما لشدة العقوبة. واعلن محاميه جان فيل لاحقا انه سيستانف الحكم معتبرا ان السجن "ليس حقيقة عقوبة ملائمة".

وعاقبت المحكمة "جريمة جنائية ذات خطورة استثنائية" ارتكبها شخص "كان يجسد السياسة المالية لفرنسا" و"تجذر في الاحتيال"، بحسب القاضي بيمان غاليه مارزبان.

وبعد ان اشارت الى "الطابع التلقائي والانسيابي الذي تم وفقه ترتيب الامور" حين طلب الوزير جيروم كاهوزاك مزيدا من التكتم على نقل موجوداته من سويسرا الى سنغافورة، عاقبت المحكمة المصرف السويسري ريل ورئيسه فرنسوا ريل ومحاميا سابقا كلف الترتيب المالي.

وحكم على المصرف السويسري ريل بدفع غرامة قدرها 1,875 مليون يورو لانه كان "اداة اخفاء الموجودات"، لكنه نجا من منعه من ممارسة اي نشاط مصرفي في فرنسا كما طلب الادعاء. وحكم على المصرفي فرنسوا ريل بالسجن سنة مع وقف التنفيذ، وبدفع غرامة قدرها 375 الف يورو.

وفي كانون الاول/ديسمبر 2012 نشر الموقع الاخباري "ميديابارت" ان وزير الميزانية الذي يقدم نفسه على انه بطل مكافحة التهرب الضريبي، يملك حسابا مصرفيا في سويسرا، لكن كاهوزاك نفى ذلك بشدة.

وقد واصل النفي امام النواب والوزراء وحتى الرئيس الفرنسي طوال اربعة اشهر. لكن القضاء احكم الطوق عليه واضطر للاستقالة في 19 مارس 2013 والاعتراف بفعلته في الثاني من ابريل 2013.

هذه الفضيحة هي الاسوأ في عهد هولاند الذي وعد "بجمهورية مثالية" خلال حملته لتأكيد القطيعة مع خصمه اليميني الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي ورد اسمه في عدد من قضايا الفساد.

وعززت فرنسا منذ ذلك التاريخ سبل مكافحة الفساد مع انشاء سلطة عليا للشفافية في الحياة العامة، عهد اليها بالتنبيه لحالات الفساد اضافة الى وكالة لمكافحة الفساد.

وتخلى كاهوزاك بعد ذلك عن النشاط العام. ويقول مقربون منه انه "محبط" لكنه ينكر ما فعل في الاعترافات النادرة. وقال في 2014 ان تولي منصب وزير "كان اكبر خطأ في حياتي".

وقال في تبريراته اثناء المحاكمة ان المال المخفي كان مخصصا لتمويل تيار سياسي تابع لرئيس الوزراء الاشتراكي الاسبق الراحل ميشال روكار، لكن هذه التبريرات نقضها الادعاء الذي هاجم الوزير السابق معتبرا ان "الحقيقة عنده لا تعدو كونها سرابا".

وكشفت المحاكمة الاسرار المصرفية للزوجين كاهوزاك اللذين تطلقا منذ كشف امر الفضيحة.

وفي تسعينات القرن الماضي سعى الزوجان الى استثمار ارباحهما في مستشفى خاص لزرع الشعر كانا يديرانه هو كجراح وهي كمتخصصة في الامراض الجلدية.

وقالت طليقته باتريسيا مينار امام المحكمة "كنا واعين لعدم قانونية" هذه الممارسات، وكشفت للقضاة وجود حساب في جزيرة مان.

واعترف كاهوزاك وزوجته السابقة بممارسة "هروب الى الامام" عبر انشطة اوفشور، لكنهما نفيا اقامة "نظام ذي هيكلية".

وقدرت قيمة المبالغ التي اخفاها كاهوزاك وزوجته ب3,5 ملايين يورو. وقد توزعت في حساب باسمه في سويسرا يضم 600 الف يورو (تم تحويله في 2009 من مصرف ريل على حساب في سنغافورة)، وآخر بقيمة 2,7 مليون يورو تديره باتريسيا في جزيرة مان، وشيكات بقيمة نحو 240 الف يورو حولت على حسابات والدة الوزير السابق.

ويمكن ان يدرج هذا الحكم في اطار فقه القضاء في قضايا احتيال ضريبي اخرى مدوية مثل تلك التي تشمل ورثة تاجر التحف الفنية غي ويلدنستون التي سيحكم فيها في كانون الثاني/يناير 2017 او تلك التي تتهم فيها حفيدة مصممة الازياء نينا ريتشي التي تستمر محاكمتها في الاستئناف.