السيسي: الإصلاحات الاقتصادية أنقذت مصر من الضياع

انتهز الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فرصة حضوره احتفال ذكرى المولد النبوي الشريف، أمس، للدفاع عن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، التي اتُخذت مطلع نوفمبر الماضي، وأدت إلى موجة غير مسبوقة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى أنين وغضب مكتوم لدى قطاع عريض من المواطنين، وقال السيسي: «نسمعُ صوتَ الألم الذي يتسبب فيه الإصلاح، ونشعر به، ونعمل جاهدين على تخفيفه من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية».

وشدد السيسي على أنه يقود تحولاً ضخماً، بخُطى مدروسة، وبأجنداتٍ اقتصادية غير نمطية، مؤكداً أن الدولة لا تتوانى في مكافحة الفساد، وضمان تكافؤ الفرص، موجهاً التحية لهيئة الرقابة الإدارية على الجهود التي تبذلها، في مواجهة الفساد.

السيسي، الذي تحدث للأمة في أول خطاب داخلي له منذ قرارات 3 نوفمبر بتحرير سعر صرف الجنيه ورفع جزئي للدعم المُقدم على المشتقات البترولية، قال: «أدرك صعوبة الظروف وغلاء الأسعار، لكننا تأخرنا في الإصلاح، وهو ما اضطرنا إلى اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة، لإنقاذ البلاد من الضياع»، لافتاً إلى أن بند مرتبات العاملين في الدولة وصل خلال السنوات الماضية من 80 مليار جنيه إلى 230 ملياراً.

السيسي دافع كذلك، عن وصول سعر صرف الدولار إلى 18 جنيهاً مصرياً مقابل الدولار الأميركي الواحد، وقال: «أعتقد أن السعر الحالي لصرف الدولار لن يستمر كثيراً، لأنه ليس السعر الحقيقي، لكن ذلك سيأخذ وقتاً، نافياً اقتراب الدولة من سعر رغيف الخبز «العيش» المدعوم.

أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة عالية المهدي، اتفقت مع السيسي على أن سعر الدولار الحالي ليس هو السعر الحقيقي، وتوقعت لـ«الجريدة»: انخفاضه خلال ثلاثة أشهر إلى 14 أو 15 جنيهاً، وحذرت من استمرار عمليات المضاربة على الدولار، وقالت: «استمرار المضاربة لن يسهم في استقرار سعر صرف الدولار».

تجديد الخطاب

على صعيد آخر، استغل السيسي المناسبة الدينية، وأعاد مطالباته لمؤسسة الأزهر – المرجعية السنية الأولى في العالم - بتجديد الخطاب الديني، حيث قال: «يجب عدم اختزال تصويب الخطاب الديني في توحيد خطبة الجمعة، فخطابنا الديني منفصل عن جوهر الإسلام، وقد أجمع العلماء على احتياجنا لتحديث الخطاب الديني».

وكان وزير الأوقاف قرر في يوليو الماضي توحيد خطبة الجمعة في كل المساجد على مستوى الجمهورية، وقال إن الوزارة ستنشر على موقعها كل أسبوع موضوعات استرشادية للخطبة، وتسبب قرار توحيد خطبة الجمعة في خلاف بين وزارة الأوقاف والأزهر، حيث أعلن الأزهر وهيئة كبار العلماء رفضهم القرار، معتبرين إياه تجميداً للخطاب الديني، وأكد السيسي عزمه خوض هذه المعركة الفكرية إلى جانب المعركة العسكرية والأمنية مع الإرهاب.

إطلاق حقوقية

على صعيد آخر، وبعد ساعات من توقيف قوات الأمن للناشطة الحقوقية، مديرة «مركز قضايا المرأة» عزة سليمان، أمس الأول، وتوجيه ثلاثة اتهامات لها، هي إنشاء كيان يمارس نشاطاً يشبه نشاط الجمعيات الأهلية بالمخالفة للقانون، وتلقي أموال بطرق غير مشروعة والتهرب الضريبي، حيث أمر قاضي التحقيق بإخلاء سبيل سليمان بكفالة مالية قدرت بـ20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً بـ»التمويل الأجنبي».

كما قررت نيابة «المنتزة أول» بمدينة الإسكندرية الساحلية، في ساعة متأخرة مساء أمس الأول، إخلاء سبيل المحامي الحقوقي في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، محمد رمضان بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه مصري، بعد اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة على خلاف القانون «حركة الاشتراكيين الثوريين» ونشر إشاعات كاذبة، وسب وقذف رئيس الجمهورية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وزادت المخاوف الحقوقية من توسع الحكومة في إجراءات توقيف النشطاء بالتزامن مع قرب انتهاء ولاية الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما، وتولي إدارة أميركية جديدة، تُجاهر بعداء المنظمات الحقوقية، حيث قال الحقوقي، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، سعد الدين إبراهيم، إن الوضع الحقوقي في مصر غير مبشّر فهناك عداء صريح من السلطة المصرية للجمعيات الحقوقية.

من جانبها، قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، إن الدولة تراجعت عن دعم العمل الحقوقي في مصر، وإن قانون الجمعيات الأهلية الجديدة هو ما سيقيم بشكل كبير شكل العلاقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، فيما حذرت عضو المجلس القومي لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان، من بعض مواد القانون.

على صعيد آخر، حسم تقرير الطب الشرعي الأسباب الحقيقية وراء وفاة العامل «القبطي» مجدي مكين، الذي اتهمت أسرته قوة شرطة «قسم الأميرية»، بقتله تعذيباً، حيث قال رئيس فريق الدفاع في القضية، المحامي محمد عثمان، إن تقرير الطب الشرعي أكد أن وفاة مكين جاءت نتيجة التعذيب والوقوف على الظهر، مما تسبب في إحداث صدمة عصبية في الوصلات العصبية في النخاع الشوكي، وأحدث جلطات في الرئتين أدت إلى الوفاة.

وأضافت هيئة الدفاع في بيان لها، أمس الأول: «التقرير يتماشى مع أقوال الشاهدين اللذين كانا مع مكين في الواقعة، وأكدا تعرض المجني عليه معهما للاعتداء».

وتابع البيان: «نتيجة تقرير تفريغ كاميرات القسم سجلت بعض وقائع الضرب، وكذلك كاميرات مكان الضبط، التي أثبتت ضبط المتهمين في مكان مغاير لما أثبته الضابط كريم مجدي».