خلاف داخل وزارة العدل بشأن تبعية «الخبراء»

برزت الى العلن خلافات داخل وزارة العدل المصرية حول مشروع قانون «هيئة الخبرة القضائية» المقدم من رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان بهاء أبوشقة والمُوقع من 60 نائباً، والذي من المقرر أن تناقشه اللجنة الأحد المقبل.

وينص مشروع القانون على استقلالية خبراء وزارة العدل كهيئة مستقلة لا تتبع الوزارة، حيث يطالب الخبراء بالاستقلال التام عن الوزارة، بينما ترفض الأخيرة ذلك، وتؤكد استقلال هؤلاء الخبراء من الناحية الفنية فقط.

وعلى الرغم من أن الدستور حسم هذه القضية ونص عليها بشكل واضح، فإن سبب الخلاف نبع من تفسير المادة، وما إذا كان المقصود بالاستقلال هو الاستقلال التام عن الوزارة أو مجرد استقلال الخبراء من الناحية الفنية فقط، مع بقاء تبعيتهم لوزارة العدل.

وتنص المادة 199 من الدستور على أن «الخبراء القضائيين وخبراء الطب الشرعي، والأعضاء الفنيين بالشهر العقاري مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذي ينظمه القانون».

مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام ومجلس النواب، المستشار خالد النشار، قال في تصريحات له إنه لا يجوز النص على الخبراء كهيئة مستقلة، لافتاً إلى أن الهيئات المستقلة محددة في الدستور الذي لم يذكر أن من بينهم الخبراء.

النشار أكد أيضا حق الخبراء في مطالبهم بتعديل قانونهم، لكن في إطار استمرار تبعيتهم للوزارة من الناحية المالية والإدارية، مشدداً على أن الحديث عن أن الخبراء غير مستقلين في عملهم ليس صحيحاً، لأنهم من الناحية الفنية يمارسون عملهم باستقلال مثلهم مثل القضاة، ولا يستطيع أن يتدخل أحد في عملهم.

من جانبه، أكد عضو اللجنة التشريعية في البرلمان، أبوالمعاطي مصطفى، لـ«الجريدة» أن هيئة خبراء وزارة العدل مستقلة وفقاً لنص الدستور، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن عملها مكمل لوزارة العدل، وبالتالي يصعب فصلها إدارياً عنها.

في المقابل، طالب رئيس نادي خبراء وزارة العدل، محمد ضاهر، بضرورة استقلال الهيئة فنياً وإدارياً، مشيرا في تصريحات لـ»الجريدة» إلى أن الوضع الحالي يسمح للوزارة بالتحكم في كل ما يتصل بعملهم من إجازات وترقيات وتنقلات.

وأكد ضاهر أن وزارة العدل تتدخل في عمل الخبراء، مستشهدا بقيام مساعد وزير العدل السابق المستشار عبدالرحيم الصغير، بإلغاء كتاب دوري يتعلق بالعمل الفني للخبراء أصدرته رئيسة مصلحة الخبراء، وترتب على هذا أن قدمت رئيسة المصلحة السابقة استقالتها من منصبها لوزير العدل، حيث اعتبرت قرار مساعد الوزير تدخلاً في عملها.