• هل هناك ربط بين التدهور الاقتصادي الذي نعيشه وتراجع المستوى التعليمي؟
- هناك علاقة وثيقة بين التدهور الاقتصادي والتعليمي، لأن التعليم المتدني هو السبب الرئيس والمسؤول الأول عن التدهور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي يعاني منه المجتمع حالياً، وبالتالي إذا كانت هناك خطة للإصلاح الاقتصادي فيجب على الحكومة أن تتأكد أنه مادام هناك تدهور تعليمي فإن مصر لن تستطيع النهوض اقتصادياً، لأن التعليم هو مفتاح النهوض في شتى المجالات السياسية والاقتصادية وغيرهما.• برأيك من المسؤول الأول عن تدني مستوى التعليم في مصر؟
-الدولة نفسها، لأن نظام التعليم لدينا ليس ليبرالياً بعيداً عن سياسة الدولة، بل مركزي، والدولة هي التي تحدد كيفية دخول الطلاب للمدارس ومناهج التدريس وما يتم حذفه أو تعديله، إضافة إلى تعيين المُعلمين، لذا لابد من إرادة سياسية تتمثل في أن يفطن رئيس البلاد إلى أن تطوير التعليم يبدأ بحل مشاكل المُعلم.• هل من الممكن نقل تجارب الدول المتقدمة في مجال التعليم إلى مصر؟
- بالطبع لا. مسألة نقل نظام تعليمي لبلد آخر غير مقبول، لأن ذلك يكون حصيلة عشرات التفاعلات السياسية والتاريخية والثقافية والاقتصادية، لكن ما يمكن القيام به هو الاستفادة من بعض طرق التعليم في دول معينة ومحاولة في تطبيقها في مصر، لاسيما فيما يخص مسألة تقليل الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية وزيادة رواتب المعلمين.• الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إن تطوير التعليم يحتاج إلى 12 عاماً، فهل هذا صحيح ويعكس نيِّة الدولة للنهوض بالتعليم؟
- أعتقد أن هذا أحد أشكال تسويف القضية وتأجليها لأجل غير منظور، والقضية لا تحتاج إلى 12 عاماً للتطوير فهناك بعض القرارات التي يجب اتخاذها سريعاً، لاسيما رفع رواتب المعلمين وصيانة المدارس وزيادة عدد المدارس لتقليل تكدس الفصول، وواقعياً الدولة ليس لديها خطة للنهوض بالتعليم.• هل التعليم الخاص استطاع أن يحل مشاكل التعليم الحكومي؟
- على الإطلاق، فالتعليم الخاص ضخّم المشكلة، لاسيما أنه أصبح يذهب إليها من يستنفد مرات الرسوب وأبناء رجال الأعمال، فتحولت المدارس الخاصة إلى مشروعات ربحية واستثمارية، هدفها الأول الحصول على أكبر كمية من العائد المادي، حتى إذا كان ذلك على حساب العملية التعليمية بأكملها. ليس هناك فارق بين التعليم في المدارس الخاصة والعامة، فكلاهما تنتشر فيه الدروس الخصوصية وتدني أخلاقيات الطلاب.• الدروس الخصوصية آفة التعليم، هل يُمكن القضاء أو الاستغناء عنها في الوقت الحالي؟
- مستحيل، لأن الدروس ظاهرة موضوعية لديها أسباب، ينبغي القضاء على هذه الأسباب، فقبل أن نلغيها لابد أن نعالج الأسباب التي أدت إلى ظهورها وانتشارها، ومن بين هذه الأسباب رواتب المعلمين وتكدس الفصول.• هل تتوقع تكرار عمليات الغش وتسريب الامتحانات خلال هذا العام؟
- من المتوقع أن تتكرر، لاسيما أن أبعاد المشكلة لم تكتشف حتى الآن، وفي حالة حدوث ذلك فإنه سيكون له تأثير مدمر وسلبي على الطلاب والتعليم، بل على المجتمع أجمع، وقرارات لجنة تطوير امتحانات الثانوية العامة بلا جدوى، لأنها غير واقعية وبعيدة كل البعد عن الامتحانات المناسبة والمثالية، وينبغي التدرج لتغيير مضمون الامتحان نفسه وليس شكل أو طريقة الامتحان.• كيف ترى قرار إلغاء خانة الديانة من أوراق جامعة القاهرة؟
- قرار صحيح وإيجابي، إنه مطابق للدستور الذي ينص على أن «المواطنة» أساس النظام بالبلاد، والعلاقات الإنسانية تقوم على المواطنة دون النظر إلى الدين أو النوع.