الحكومة تتجه إلى تغليظ عقوبة «التهريب»

قرر رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أمس، أن تتولى وزارة المالية - ممثلة في «مصلحة الجمارك» ـ التنسيق مع الجهات المعنية بشأن مراجعة «قانون الجمارك» والتوصل إلى مقترح مشروع قانون بتعديل بعض أحكامه، فيما يخص تغليظ العقوبات في قضايا «تهريب البضائع» من المنافذ المختلفة. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الحكومة، مع وزير المالية عمرو الجارحي، وقائد حرس الحدود، ورئيس مصلحة الجمارك، ومساعد وزير الداخلية للمنافذ.

وكان رئيس الوزراء، استعرض الإجراءات، التي حددتها لجنة مكافحة التهريب، مشدداً على ضرورة إحكام السيطرة على جميع المنافذ، والرقابة على الصادرات والواردات، كما تم الاتفاق على تفعيل أعمال اللجنة الخاصة بوضع تصور لسبل تعزيز مكافحة تهريب البضائع، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية، على أن تعقد اجتماعاتها دورياً، كما تقوم اللجنة بوضع تصور مقترح، لربط قواعد البيانات والمعلومات بين الجهات المعنية، بقضايا التهريب وعرض توصياتها على رئيس مجلس الوزراء.