ضم أعضاء جدد إلى «القومية لاسترداد الأموال»

أصدر رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، أمس، قراراً بضم أعضاء جدد إلى اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج، لتضم كلاً من رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المستشار أحمد سعيد خليل، بدلاً من رئيس مجلس أمناء الوحدة السابق، ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والمعاهدات الدولية، السفير محمود سامي، ممثلاً عن وزارة الخارجية. اللجنة تضم طبقاً للقرار، الذي نشر في عدد أمس من الجريدة الرسمية، وكيل جهاز المخابرات العامة، اللواء إبراهيم عبد السلام، ممثلا عن الجهاز، ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اللواء علي سلطان، ممثلا عن مباحث الأموال العامة.