تبنى النواب الكوريون الجنوبيون الجمعة مذكرة اقالة بحق الرئيسة بارك غيون-هي تحرمها من صلاحياتها التنفيذية بسبب فضيحة فساد واسعة.

Ad

وتبنى البرلمان المذكرة ب234 صوتا مقابل 56 ضد بارك التي ستحتفظ بلقب الرئيسة الى ان تبت المحكمة الدستورية في صلاحية هذه الاقالة، وهي مسألة يمكن ان تستغرق ستة اشهر.

واعلن رئيس البرلمان شونغ سي-كيون ان "المذكرة لاقالة الرئيسة بارك غيون-هي اقرت". واضاف "سواء كنت مؤيدا او معارضا، في مواجهة هذا الوضع الخطير كل النواب والشعب الكوري الجنوبي يشعرون بالحزن".

وتابع رئيس البرلمان "آمل الا تتكرر هذه المأساة ابدا في تاريخنا الدستوري".

وتجمع مئات المتظاهرين امام البرلمان وهم يهتفون "اقيلوا بارك!".

وتتهم المذكرة بارك بانتهاك الدستور وبارتكاب جنح والفشل في حماية الشعب والفساد واستغلال السلطة.

وحصلت المذكرة الاسبوع الماضي على تأييد 171 نائبا مستقلا ومعارضا، وكان ينقصها اصوات 29 من اعضاء الحزب الحاكم "ساينوري" (الحدود الجديدة) ليتم تبنيها. وبعد تردد، بدا نواب الحزب الحاكم مصممين على اقرارها.

ومنذ اول انتخابات حرة جرت في 1987، واجه كل الرؤساء بعد انتهاء ولايتهم الرئاسية اتهامات بالفساد خصوصا بسبب سلوك مقربين منهم.