للأسبوع الثاني على التوالي يكسو اللون الأخضر مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي المالية، كمحصلة أسبوعية، لكنها جاءت متفاوتة بشكل كبير جدا، حيث تصدر الرابحين مؤشر سوق دبي المالي، بنمو قارب 6 في المئة، ثم أبوظبي بمكاسب كبيرة بلغت 4.8 في المئة.

وكانت مكاسب 3 أسواق متساوية تقريبا، هي: مسقط والدوحة والمنامة، حيث ربح الأولان 1.4 في المئة، فيما ربح المنامة 1.2 في المئة، وكان مؤشر سوق الكويت "السعري" سبقهما للإقفال بأربع جلسات، وحقق 0.4 في المئة، واستقر "السعودي" على نسبة ثلث نقطة مئوية فقط.

Ad

اندماج الخليج الأول وأبوظبي الوطني

سجلت مؤشرات سوقي الإمارات نموا مطردا خلال نهاية الأسبوع، لتبلغ مكاسبها في دبي المالي 5.9 في المئة، فيما ربح أبوظبي 4.8 في المئة، وكانا مدعومين بمصادقة عموميتي بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني على الاندماج، إضافة إلى الصعود القوي في بعض أسهم العقار والاتصالات.

وكسبت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة خلال جلسات الأسبوع الخمس نحو 32.3 مليار درهم، وسط ارتفاع شهية التداول، ما رفع من قيمة التداولات إلى 7 مليارات درهم.

وعلى الطرف الآخر، سجلت مؤشرات الأسواق المالية العالمية، وقبل نهاية الأسبوع، مكاسب كبيرة، في مقدمتها مؤشر داو جونز، الذي واصل تحطيم أرقامه تاريخيا، متخطيا مستوى 19600 نقطة، ومقتربا من مستوى 20 ألف نقطة، وكان مدفوعا بفوز ترامب، حيث حقق سلسلة مكاسب، بعد إعلان فوز الرئيس الأميركي الجديد، صاحب الجدل الأكبر في تاريخ الرئاسة الأميركية.

وكذلك صمدت أسعار النفط، بعدما قفزت نهاية الأسبوع الأسبق، وبعد إعلان اتفاق "أوبك" التاريخي، الذي منحها نسبة زادت على 10 في المئة ارتفاعا للمرة الأولى منذ سبع سنوات بمثل تلك القفزة الكبيرة، وصمدت حول مستوى 50 دولارا لخام تكساس الأميركي الخفيف، رغم تشكيك البعض في صمود الاتفاق، خصوصا أن الحكومة الروسية لم توجه شركات النفط الروسية إلى خفض الإنتاج، ليبقى الشك مسيطرا، لكن الأسعار بقيت قريبة من مستويات القمة، لينتهي مؤشر دبي فوق مستوى 3500 نقطة، وتحديدا على مستوى 3558.68 نقطة، محققا ارتفاعا بـ 197.77 نقطة.

وتجاوز مؤشر أبوظبي مستوى 4500 نقطة، والذي يعد حاجزا نفسيا، وبلغ مستوى 4517.15 نقطة، مستفيدا من 208.38 نقاط خضراء، هي نسبة 4.8 في المئة من إقفاله السابق.

مكاسب متساوية في قطر وعمان والبحرين

أقفلت مؤشرات ثلاثة أسواق مال خليجية على مكاسب أسبوعية متقاربة، كان أفضلها مؤشر سوق الدوحة، الذي عاد فوق مستوى 10 آلاف نقطة مرة أخرى، بعد فقده خلال ثلاثة شهور تقريبا، حيث أقفل بنهاية الأسبوع الماضي على مستوى 10053.93 نقطة، بعد أن ربح 140.2 نقطة، هي 1.4 في المئة، مستفيدا من ارتفاعات مؤشرات الأسواق العالمية، خصوصا السوق الأميركي، الذي استمر في تسجيل أرقام قياسية، كما أسلفنا في بداية التقرير.

وتعادل مؤشر سوق مسقط مع مؤشر الدوحة بذات النسبة، حيث ربح 77.42 نقطة، ليقفل على مستوى 5667.58 نقطة، بعد استقرار أسعار النفط المهمة جدا للاقتصاد العماني، حيث يعاني ارتفاع سعر التعادل في أسعار النفط في موازنته العامة.

وفي البحرين، كانت المكاسب أقل، بنسبة 1.2 في المئة، تعادل 14.23 نقطة، ليقفل على مستوى 1191.95 نقطة لاحقا ببقية مؤشرات أسواق المال الخليجية، حيث كان المتخلف الوحيد خلال الأسبوع الأسبق.

«السعودي» والتقاط الأنفاس

بعد رحلة طويلة وشاقة استمرت حوالي شهرين، استعاد خلالها مؤشر "تداول" السعودي كل خسائر هذا العام، بل زاد بنسبة قاربت 2.5 في المئة، كمكاسب سنوية حتى الآن.

ووسط ارتفاع حركة التداولات وتضاعف مستويات السيولة إلى أضعاف مضاعفة، مقارنة بمستوياتها الدنيا، التي تحققت خلال فترة الصيف استقرت مؤشرات السوق في آخر جلستين، وأصبح بحاجة إلى جني أرباح، حيث أنهى الجلستين على تراجعات محدودة، لينتهي الأسبوع على محصلة خضراء، بنسبة هي الأقل خليجيا، لم تتجاوز ثلث نقطة مئوية، وساعد على ذلك استقرار أسعار النفط حول مستوياتها الجيدة التي بلغتها بنهاية الأسبوع الأسبق، ليربح بنهاية المطاف 24.34 نقطة، مقفلا على مستوى 7118 نقطة، بانتظار إعلان موازنة المملكة قريبا، وقبل نهاية هذا العام، كذلك تقديرات أرباح الشركات القيادية السنوية، وما تذهب إليه أسعار النفط قبيل نهاية العام.

ارتفاع معدلات السيولة والنشاط في «الكويتي»

أقفلت جميع مؤشرات السوق الكويتي وحركة تداولاته خضراء بنهاية أربع جلسات، كان ذلك مجمل جلسات الأسبوع الماضي، بعد أن اقتطعت عطلة المولد النبوي الشريف جلسة الخميس، وربح "السعري" نسبة هي الأقل كانت 0.4 في المئة، تعادل 10.16 نقاط، ليقفل على مستوى 5589.16 نقطة، مقتربا من مستوى 5600 نقطة.

بينما كانت مكاسب المؤشرات الوزنية أفضل، حيث بلغت 1 في المئة بالنسبة للمؤشر الوزني، تعادل 3.7 نقاط، ليقفل على مستوى 373.31 نقطة، فيما ربح "كويت 15" نسبة أكبر بلغت 1.2 في المئة، أي 10.41 نقاط، ليقفل على مستوى 872.82 نقطة.

وارتفعت معدلات حركة التداول، مقارنة بمعدلات خمس جلسات الأسبوع الأسبق، وزاد النشاط 62 في المئة تقريبا، فيما ارتفع النقد اليومي بنسبة 32.5 في المئة، وكذلك ارتفع عدد الصفقات بنسبة 40 في المئة.

وجاءت الزيادة تدريجية، وبشكل مماثل للأسبوع الأسبق، بعد انتخابات مجلس الأمة، ليبقى الترقب خلال بداية الأسبوع، حيث افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة غدا، يسبقه إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة.