«الرنمينبي» يتحسن في ظل سعي الصين للحد من نزوحه

فيما تجهد جهات التنظيم في الصين إلى الحد من تدفق عملتها الوطنية "الرنمينبي" إلى الخارج، بغية الحد من حجم الضغوط على معدلات صرفها، سجلت تلك العملة مستويات أعلى في مقابل الدولار، إذ بلغت 7.49 للدولار في 5 ديسمبر، وهو مستوى لم تشهده منذ عام 2007 على الرغم من أنها أغلقت عند 6.87 للدولار. ويشير ارتفاع القيمة الى ضغوط في أسواق العملات نتيجة التباطؤ الاقتصادي وتدفقات رأس المال من الصين إلى الخارج واحتمال مواكبة ذلك لمفاهيم سلبية مثل زيادة الرقابة على حركة رأس المال وتوقع المزيد من التشدد في المستقبل.

وتتصدى الصين لظاهرة هروب رأس المال منذ العام الماضي، نتيجة ضعف جاذبية البيئة الاستثمارية، كما يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي فيها واستمرار فقاعات أسعار الأصول في النظام المالي تزامناً مع الرهان على هبوط قيمة العملة. وقال تقرير صدر حديثا عن بنك مورغان ستانلي إن متوسط التدفقات الشهرية لرأس المال المقوم بالعملة الصينية الى الخارج قد وصل الى نحو 28 مليار دولار شهرياً حتى أكتوبر الماضي، وهذا يمثل نصف اجمالي تدفقات رأس المال بكل العملات الى الخارج.

وفي مواجهة ذلك حاولت حكومة بكين فرض أنظمة تهدف الى وقف هذا النزيف. وعززت القروض المصرفية عمليات تدفقات رأس المال الصافية الى الخارج في السنة الماضية التي بررت اتخاذ اجراءات جديدة للتدقيق المتزايد في قروض الرنمينبي في الخارج. وتنص الأنظمة الجديدة على ضرورة أن تسجل الشركات التي تقرض في الخارج تلك القروض لدى ادارة الدولة للعملات الأجنبية مع ابقاء القروض تحت حدود 30 في المئة من صافية الأصول. وعملت البنوك بشكل غير رسمي أيضاً على الحد من قدرة العملاء على شراء العملة الأجنبية، وبدأت ادارة الدولة للعملات الأجنبية في الآونة الأخيرة في تدقيق التحويلات الخارجية التي تصل قيمتها الى 5 ملايين دولار أو أكثر.

الشركات متعددة الجنسية

وقد أثر ذلك بقوة على الشركات متعددة الجنسية التي وجدت نفسها فجأة غير قادرة على إخراج كميات كبيرة من المال الى خارج الصين. وشعرت تلك الشركات بوطأة الأنظمة الجديدة في الأسبوع الماضي والمتعلقة بالتحويلات الخارجية بعد أن كان يسمح لها بإخراج 50 مليوناً من العملة الصينية أو الدولار.

وخضعت عمليات الاندماج والاستحواذ الخارجية أيضاً لمبالغ تتجاوز 10 مليارات دولار إلى تمحيص وتدقيق. وبموجب مسودة خطة سوف يقوم مجلس الدولة في الصين عن كثب بتفحص المشتريات التي تتجاوز قيمتها مليار دولار، إذا كانت تقع خارج نطاق عمل الشركة الرئيسي، وهو اجراء يستهدف العمليات التي ترمي الى اخراج الأموال خارج البلاد.

ولا يبدو أن الأنظمة الحالية قد نجحت في ايقاف تدفق رأس المال الى الخارج، كما يتبين من الهبوط الراهن في قيمة الرنمينبي. ومن المحتمل الى حد كبير قيام البنك المركزي بتدخل واسع في سوق صرف العملات بغية رفع قيمة العملة الصينية، ولكن مع استمرار الضغوط قد لا يملك بنك الشعب الصيني من خيار سوى السماح بهبوط قيمة العملة. وقد استنفد البنك في الأساس البعض من احتياطيه بالدولار بغية حماية معدلات الصرف، وكانت تلك الاحتياطيات هبطت الى 3.12 تريليون دولار في نهاية شهر أكتوبر الماضي – بحسب معلومات وكالة بلومبرغ.

وفيما توقع البعض من المحللين حدوث المزيد من الهبوط الفاتر في قيمة الرنمينبي – الدولار قال جيوي جانغ من بنك دويتشه إن العملة الصينية سوف تهبط خلال سنة 2018 الى 8.1 مقابل الدولار نتيجة حدوث المزيد من عمليات تدفق رأس المال الى الخارج. وأمام التقلبات الكبيرة في معدلات الصرف في الصين خلال الأسبوع الماضي وفي ضوء الهبوط السريع في الاحتياطي قد يضطر المسؤولون الى السماح بهبوط كبير في قيمة العملة الصينية من أجل تخفيف الضغط عليها – وسوف يفضي ذلك الى تحسين الصادرات الصينية والى وضع بكين أمام خطر أكبر يتهدد نظامها التجاري غير المتوازن.