«فورتشن» تسأل محترفي الاستثمار عن 2017

التوجهات الشعبية من «بريكست» إلى فوز ترامب مقلقة

نشر في 10-12-2016
آخر تحديث 10-12-2016 | 00:03
No Image Caption
أي أفكار استثمار تثير اهتمامك؟ وأي أخطار سوقية، حقيقية أو متوقعة، تبقيك يقظاً طوال الليل؟ لكل مستثمر جوابه المختلف على هذه الأسئلة طبعاً، لكن للأسئلة أبعاداً أكثر حدة عندما تصدر الإجابات عن محترفي الاستثمار.

في كل سنة، تتم دعوة خمسة من هؤلاء المحترفين في الطاولة المستديرة لمجلة فورتشن، من أجل التعرف على أفكارهم وتوقعاتهم بشأن العام المقبل. وكانت لدى المحترفين المدعوين لهذه السنة الكثير من النظرات المتعمقة إزاء مسار الأسواق في سنة 2017، وكانت أجوبتهم على سؤالنا حول أكبر الفرص والأخطار في العام المقبل متباينة وكاشفة.

بحسب هيثر كنيدي ماينر، الرئيسة العالمية للحلول الاستشارية الاستراتيجية لدى إدارة الأصول في بنك غولدمان ساكس: لا نزال نرى أن الاستثمار في اكتتابات الأسهم الجديدة يوفر أفضل العوائد التي تتناسب مع المخاطر في 2017.

واستراتيجيتنا المفضلة الآن هي الاكتتاب في الشركات الناشئة. وفي بيئة تقل فيها العوائد عن 10 في المئة سوف يتفوق عائد اقتناء الاكتتابات وأداؤها في 80 في المئة من الحالات على مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

شيء واحد يجدر التطرق اليه وهو هذا النمو الملموس في التوجهات الشعبية، وما يعنيه ذلك من نتائج سياسية واضحة في حصيلتها حتى الآن: فلدينا بريكست في بريطانيا وقت سابق من هذه السنة ، ثم الفوز غير المتوقع الذي حققه ترامب. وأمامنا استحقاقان انتخابان مهمان قادمان في كل من فرنسا وألمانيا، ومن الملاحظ أن هناك صعوداً بارزاً جداً للأحزاب غير التقليدية، التي حصلت على حصص بارزة في صناديق الاقتراع. وإذا استمر هذا الصعود في التوجهات الشعبية وتأثيرها على الواقع السياسي، فإن ذلك سوف يشكل مصدراً محتملاً لمزيد من التقلبات في الأسواق.

من جانبه، قال كريشنا ميماني، كبير مديري الاستثمار لدى صناديق أوبنهايمر: إن حقيقة أن السياسة النقدية لم توصلنا إلى وجهتنا (أي النمو الأسرع) باتت واضحة جداً للجميع. والتغيرات، التي حدثت في أواخر هذه السنة تدل على ذلك. فبريكست ودونالد ترامب يؤكدان أن علينا القيام بجهد دراماتيكي مختلف في الجانب المالي. وإذا تحقق ذلك بشكل فعلي سوف تتوفر لدينا فرص لمناقشة بعض القضايا الهيكلية، التي كنا نواجهها منذ زمن طويل. لذلك أنا أرى أن في هذه التحولات فرصة سياسية. والمخاطرة موجودة أيضاً لنفس السبب، ففيما حقق النمو تحسناً نسبياً، توجد إمكانية في أن يرغم مجلس الاحتياط الفدرالي الأميركي "البنك المركزي" على التشدد في وقت أقرب كثيراً من السياق التاريخي الذي عهدناه منذ وقت طويل. ونتيجة لذلك قد ننتهي إلى ركود عام 2018. وأنا أعتبر أن ذلك سوف يكون هو الحصيلة المحتملة. قد لا يحدث ذلك لكن هذا سيناريو يتعين عليّ أن أتوقعه وأنا أقرر أين أستثمر.

أما سارة كيتيرر، رئيسة تنفيذية لدى كوزواي كابيتال مانجمنت فقالت: الخطر الأكبر الذي نواجهه، كمديري استثمار في استراتيجيتنا وصناديقنا وأسواقنا المتقدمة، يتمثل في انحسار أرباح السندات. ويرجع ذلك إلى أن هذه البيئة التضخمية تنتشر ويبدو وكأننا نعود إلى فترة من القلق الاقتصادي، وسوف يشكل ذلك أنباء سيئة بالنسبة إلى عوائد الأسهم بصورة عامة. ويرى المستثمرون الآن أن الأصول ذات معدلات الفائدة الحساسة الأخرى سترتفع وهم يستمرون في شرائها. وذلك ما نريد أن نركز عليه، لأننا نظن أن تلك هي التجارة الأقل خطراً. كما نركز على تملك شركات متدنية القيمة تقدم قدراً متزايداً من مكاسبها في صورة منح بحيث يحصل زبائننا على دفعات من أجل انتظار أداء أفضل في المستقبل.

أما سيباستين بيج، الرئيس المشارك في مجموعة أسيت ألوكيشن، تي راو برايس فيرى: أن الخطر الأكبر يتمثل في تقلب معدلات الفائدة. وقد مررنا في هذه البيئة خلال الفترة، التي طرحت فيها سندات الخزينة لعشر سنوات عوائد تقل عن أرباح الأسهم. وهذا غير عادي تماماً وفق القياسات التاريخية. وفيما بعد الانتخابات اقتربت هذه العوائد والأرباح من التساوي. لكن هذا دفع البعض من المعلقين إلى القول:" إن العالم ينقلب رأساً على عقب "وتستمر المعدلات في الهبوط والناس يشترون السندات لتحقيق أرباح رسملة ويشترون الأسهم من أجل الدخل. ويعني تقلب معدلات الفائدة أن الوضع السابق قد يرجع بسرعة كبيرة. لذلك نحن نشعر بالقلق بصورة خاصة إزاء خطر معدلات الفائدة خارج الولايات المتحدة. ونحن نأخذ أفقاً ما بين 6 إلى 18 شهراً ثم نعيد تقييمنا لأنواع الأصول المختلفة. وفي الوقت الراهن نحن نتقي بعضاً من خطر تقلب المعدلات.

آن وينبلاد، مؤسس شريك وشريك اداري لدى همر وينبلاد فنتشر بارتنرز يقول: تحدثنا كثيراً اليوم عن دور الابتكار والتقنية، في الولايات المتحدة، وعلى المستوى العالمي باعتبارهما المحرك الحقيقي وراء تحول العديد من الشركات، التي كنا نصنفها شركات "اقتصاد قديم" إلى شركات اقتصاد جديد. وأكثر ما يقلقني هو تأثير التغير في سياسة الهجرة على قدرة هذه الشركات على الاستفادة من العولمة.

ولدينا أيضاً زيادة في تكلفة التعليم وتضخم في ديون الطلبة، وهي أمور لم نركز عليها، لكنها تظل مؤثرة بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي بشكل محدد، وتؤثر على وجود رواد الأعمال الذين يشكلون قوة دفع الاقتصاد الى الأمام. لكن من جانب آخر يجب أن لا ننسى أن كلا من شركة أبل ومايكروسوفت قد نشأتا عامي 1975 و1976 أي في زمن تحديات اقتصادية، لكنهما نجحتا، وهناك مثلهما شركات رائعة نجحت في ظل الأوضاع الصعبة.

back to top