رئيس السن لـ الجريدة•: السرية في انتخابات الرئاسة مضمونة 100%

أكد رئيس السن لمجلس الامة النائب حمد سيف الهرشاني أنه من أجل ارضاء الجميع وافق على اجراء التصويت في انتخابات رئاسة مجلس الأمة ورقيا وليس الكترونيا، طالما انه سيحقق الهدف المرجو من التصويت الالكتروني المتمثل في ضمان سرية التصويت.

«كبينتان للتصويت»

وقال الهرشاني لـ "الجريدة": التصويت في انتخابات رئاسة المجلس سيكون سريا مئة في المئة، ولن أسمح بكشف ورقة التصويت من قبل اي نائب، مشيرا الى انه اعتمد آلية جديدة في اجراء الاقتراع تضمن تحقيق السرية وفق التصويت الورقي.

وأضاف الهرشاني انه تم وضع "كبينتين" للتصويت الورقي واحدة على يمين منصة الرئاسة والثانية على يسارها، مشيرا الى ان الالية التي سيتم اتباعها تتمثل في النداء على عضوين للتصويت وبعد الانتهاء يتم النداء على من يليهما.

وأوضح انه "سيحضر العضوان بعد نداء اسميهما الى منصة الرئاسة للتصويت في انتخابات رئاسة مجلس الامة، ويحصل كل منهما على ورقة تصويت مختومة، ويتوجه احدهما الى الكبينة الموجودة على يمين الرئاسة والثاني على يسارها، ويكتبان اسم المرشح الذي يريدان التصويت لمصلحته، ثم يضع كل منهما ورقة تصويته في الصندوق المخصص لذلك، وبعد انتهاء تصويتهما يتم النداء على عضوين اخرين وهكذا حتى يدلي الجميع بصوته".

التصويت الإلكتروني

وشدد الهرشاني على انه لم يتراجع عن التصويت الالكتروني، لكن حتى يتم ارضاء الجميع تمت الموافقة على اتباع التصويت الورقي طالما انه يحقق هدف التصويت الالكتروني المتمثل في ضمان سرية التصويت.

وفي السياق ذاته، وردا على سؤال "الجريدة"، أكد الهرشاني انه لن يسمح بأي تجاوزات في اداء القسم الدستوري، مطالبا جميع الاعضاء بالالتزام بتأدية القسم طبقا لما ينص عليه الدستور الكويتي واللائحة الداخلية لمجلس الامة، وعدم الخروج عن نص القسم.

وبشأن كلمته بصفته رئيس الجلسة الافتتاحية، قال الهرشاني "ان كلمة رئيس السن لن تغفل شيئا وستركز على جميع الأمور التي تهم بلدنا، وستكون شاملة وتتناول كل القضايا والتحديات، وسأحذر فيها من عودة التأزيم والنفس الاقصائي".

لجنة الخارجية

وفي شأن آخر، أعلن الهرشاني ترشحه للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، مؤكدا أنه بدأ اتصالاته بعدد من النواب للتنسيق "والحمد لله حظيت بثقة الكثير من الزملاء".

وقال الهرشاني في تصريح صحافي إن اللجنة الخارجية من اللجان الدائمة وسبق أن ترأست اللجنة في مجلس ٢٠١٣، لافتا الى أن اللجنة تتابع السياسة الخارجية للحكومة وتجهز بعض القوانين التي تتعلق بالشأن الخارجي والاتفاقيات الدولية.