واشنطن تفحص صفقة «روسنفت»... وموسكو: نتحقق

قال البيت الأبيض إن الحكومة الأميركية ستفحص ما إذا كانت العقوبات قد انتهكت عندما أبرمت روسيا هذا الأسبوع اتفاقا لبيع حصة في "روسنفت" لإنتاج النفط إلى كونسورتيوم يتكون من الصندوق السيادي القطري وشركة جلينكور لتجارة السلع الأولية.

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، أن "خبراء وزارة الخزانة المسؤولين عن تصميم نظام العقوبات واعماله سيدرسون بعناية مثل هذه الصفقة".

وأبلغ مؤتمرا صحافيا في واشنطن "سينظرون في شروط الصفقة، ويعكفون على تقييم تأثير العقوبات عليها".

وقال الكرملين إن الصفقة، البالغة قيمتها 11.3 مليار دولار، تقدم دليلا على أن جاذبية قطاع النفط الروسي للمستثمرين الأجانب تطغى على المخاطر المتعلقة بالعقوبات والمواجهة القائمة بين موسكو والغرب.

وأضاف الكرملين، أمس، أن "روسنفت" تعمل على التحقق من سلامة أنشطتها من الناحية القانونية، تعليقا على نية الحكومة الأميركية فحص قرار قطر وجلينكور شراء حصة في شركة النفط الروسية العملاقة، للتأكد من عدم انتهاكه للعقوبات المفروضة على موسكو.

وذكر دميتري بسكوف، المتحدث باسم الكرملين، خلال مؤتمر بالهاتف مع وسائل الإعلام، أنه "من الطبيعي أن تخضع الصفقة للفحص من قبل طرف ما".

و"روسنفت"، المملوكة للدولة، هي أحد الكيانات الروسية التي تشملها العقوبات الأميركية، التي فرضت بعد أن ضمت موسكو منطقة القرم في 2014، وقدمت المساعدة لمتمردين انفصاليين في شرق أوكرانيا.

وأكد المسؤولون الروس، أن العقوبات لا تؤثر تأثيرا مباشرا على الصفقة، لأن حصيلة البيع ستذهب إلى الدولة الروسية لا "روسنفت" نفسها.

ومن المتوقع أن يقدم بنك انتيسا سان باولو الإيطالي جزءا كبيرا من تمويل صفقة الاستحواذ لصندوق الثروة السيادي القطري وجلينكور.

وقالت "روسنفت" لوكالة رويترز، إنها تملك كل الموارد اللازمة لتلبية عقدها طويل الأجل الجديد مع شركة جلينكور لتجارة السلع الأولية، مضيفة أن العقد يشمل توريد النفط والمنتجات النفطية.

وأوضحت شركة النفط الروسية العملاقة، أن حجم العقد تحدد بناء على الالتزامات التعاقدية الحالية لـ"روسنفت" وخططها الإنتاجية.

العقد جزء من صفقة اتفقت جلينكور وقطر فيها على شراء 19.5 في المئة في "روسنفت" من الحكومة الروسية.