انفجار يقتل 6 شرطيين في الهرم... وحركة «حسم» تتبنى

عاد الإرهاب ليطل بوجهه من جديد في العاصمة المصرية، إذ قتل 6 من رجال الشرطة وأصيب 3 آخرون، أمس، إثر استهداف إرهابيين لارتكاز أمني أمام مسجد السلام بحي الهرم في محافظة الجيزة، بواسطة عبوة ناسفة، ويعد الحادث الأول من نوعه منذ عدة أشهر في القاهرة، باستثناء اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائي أمام منزله في منطقة العبور شمال العاصمة أكتوبر الماضي، وبعد ساعات من حادث، الأمس، أعلنت حركة «حسم» مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي.

«حسم» قالت في بيان نشرته عبر تطبيق «تيليغرام» للتواصل الاجتماعي، إن فرقة «المتفجرات المركزية» بالحركة استهدفت التمركز الأمني، باستخدام عبوة ناسفة شديدة الانفجار، وتوعد بيان الحركة، التي سبق لها تبني محاولات اغتيال شخصيات عامة، بمواصلة استهداف القوات المصرية.

وأعلنت وزارة الداخلية، مقتل 6 من قواتها، وقالت في بيان لها، إن «الانفجار وقع قرب تمركزين أمنيين تابعين لقوات الأمن بالجيزة، وأنه وقع نتيجة عبوة ناسفة انفجرت قرب الخدمة الأمنية، مما أسفر عن مقتل ضابطين، وأمين شرطة، و3 مجندين، فضلاً عن إصابة 3 مجندين آخرين، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفيات القريبة، فيما تم فرض طوق «كردون» أمني بمكان الحادث».

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ«الجريدة»، إن الإرهابيين استخدموا مادتي «تي. إن.تي»، و»سي فور»، في الهجوم لضمان حدوث أكبر قدر من الموجة الانفجارية، وأن المتهمين استقلوا دراجة نارية، ووضعوا القنبلة قرب التمركزات الأمنية قبل أن يلوذوا بالفرار، واستخدموا جهاز تحكم عن بعد لتفجيرها.

وأشار المصدر إلى أن وزير الداخلية مجدي عبدالغفار اجتمع بمساعديه لبحث ملابسات الحادث، مطالباً بزيادة الإجراءات الأمنية حول المنشآت الأمنية والعامة.

من جهته، أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بسرعة فتح تحقيقات موسعة، وانتقل فريق من محققي نيابة جنوب الجيزة إلى مسرح الحادث بشارع الهرم، لبيان كيفية وقوع الحادث، وأمرت النيابة بندب أطباء مصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي وتشريح الجثامين، قبل التصريح بدفنها.

في الأثناء، أكد شهود عيان لـ «الجريدة»، أن الانفجار الذي وقع صباح أمس، كان قوياً إلى درجة أن معظم أهالي المنطقة سمعوا صوته وشعروا بآثاره، وقال أحمد مجدي، صاحب محل قرب موقع الحادث، إن «الانفجار أحدث هزة عنيفة أثناء وجوده داخل المحل»، في حين أكد مجدي ويصا، المقيم بأحد العقارات القريبة من موقع الانفجار، أنهم استيقظوا فزعاً على صوت انفجار ضخم، وهرعوا إلى الشرفات لمعرفة سببه، قبل أن يكتشفوا حقيقة الهجوم الإرهاب.

وتابع ويصا: «الانفجار أدى إلى تهشم عدة سيارات خاصة، تصادف وقوفها وقت الانفجار»، وبحسب شهود للحادث فقد تناثرت دماء القتلى والمصابين على قارعة الطريق، بينما ساد الذعر بين أهالي المنطقة بسبب وقوع الانفجار في ساعة مبكرة أثناء نوم معظمهم.

إدانات

وتوالت الإدانات للحادث، إذ أصدر مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل، بياناً دان فيه الحادث، وأعرب إسماعيل عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، مثمناً التضحيات الغالية التي يبذلها رجال الشرطة جنباً إلى جنب مع أبطال القوات المسلحة البواسل، في سبيل استعادة الأمن والأمان وتطهير ربوع مصر من عناصر الإرهاب الغاشم.

وفيما دان شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، التفجير، مجدداً تضامنه مع قوات الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة في القضاء على الإرهاب، اتهم مفتي الديار المصرية شوقي علام، جماعات التطرف والإرهاب بالسعي إلى استهداف قوات الأمن لزعزعة الاستقرار في مصر، مطالباً الشعب «بالوقوف صفاً واحداً مع رجال الأمن للتصدي للإرهاب الأسود».

من جهته، قال الخبير الأمني اللواء فؤاد علام، لـ «الجريدة»: «يجب الانتباه إلى أن مصر تواجه منظمات إرهابية مدعومة دولياً، ولديها قدرات في التدريب والتسليح والتمويل»، بينما ذهب مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد نور الدين، إلى أن انفجار الهرم، يعد استمراراً لخطة التنظيمات الإرهابية، التي تستهدف هدم مصر، مرجحاً أن يكون التفجير رد فعل على الضربات الأمنية الأخيرة لقوات الجيش والشرطة ضد الجماعات التكفيرية.

تهديد «داعش»

في الأثناء، قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن تنظيم «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم داعش، توعد الصوفيين في مصر ما لم يتخلوا عن معتقداتهم، وقال من وصف نفسه بأنه مسؤول الأمر بالمعروف في التنظيم، بحسب المنشور في نشرة «النبأ» الخاصة بالتنظيم: «نقول لجميع الزوايا الصوفية شيوخاً وأتباعاً، في داخل مصر وخارجها، إننا لن نسمح بوجود طرق صوفية في سيناء خصوصاً وفي مصر عموماً».

ونشر تنظيم «داعش» صوراً نوفمبر الماضي، لأحد عناصره يحمل سيفاً ويقطع رأس رجلين مسنين، تبين بعدها أنهما لشيخ صوفي في سيناء يدعى سليمان أو حراز، (في العقد التاسع من عمره)، وأحد أتباعه ويدعى قطيفان بريط عيد منصور.

بقاء الحكومة

في سياق منفصل، قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح أشرف العربي، في تصريحات خاصة لـ»الجريدة»، إنه سيتم وضع استراتيجية كاملة لتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي خلال الفترة المقبلة»، مؤكداً أن الدولة تعمل حالياً على قاعدة بيانات متكاملة لوصول الدعم لمستحقيه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

وتعمل الحكومة على تنقية بطاقات التموين لتخفيض عدد الحاصلين عليها، وأكد العربي هذا المسعى بقوله: «وضعنا 10 معايير نسير عليها حالياً، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومن سيتم رفع الدعم عنهم، سيتم تعويضهم بحسب قواعد جديدة يتم وضعها حالياً».