مصر| «الصحافيين» تحتج على تجزئة «الإعلام الموحد»

وصل الخلاف بين الحكومة المصرية ومعها المؤسسة التشريعية، (مجلس النواب) من ناحية، ونقابة الصحافيين المصريين والمجلس الأعلى للصحافة من ناحية أخرى، إلى العلن، بعد بدء البرلمان مناقشة قانون أعدته الحكومة، اعتبرته النقابة تجزئة لقانون "الإعلام الموحد"، الذي وضعته نخبة من شيوخ المهنة والأكاديميين والممارسين وخبراء القانون. القانون الذي يناقشه البرلمان يضم نحو 90 مادة تناقش عقوبات الحبس والتمويل وإدارة المؤسسات الصحافية والإعلامية وحقوق النشر والحريات. ومن أهم الانتقادات الموجهة إليه، الإشارة إلى الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، ومد فترات الخدمة لرؤساء تحرير الصحف القومية، بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، التي من المفترض أن ترى النور فور الانتهاء من إقرار القانون. ويقسِّم القانون الجديد قانون "الإعلام الموحد"، إلى ثلاثة، تهدف إلى تنظيم عمل ثلاث مؤسسات، هي: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، تطبيقا لنص المواد 211 و212 و213 من الدستور، ما دفع الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى، ونقيب الصحافيين يحيى قلاش، إلى الدعوة لاجتماع ضم أعضاء في المجلس والنقابة وعددا من شيوخ المهنة، الأربعاء الماضي.

وقال عيسى لـ"الجريدة": "بعد مناقشات مطولة، انتهينا إلى أننا سوف نرسل خطابا إلى رئيس الجمهورية، يتضمن موقفنا فيما يتعلق بتجزئة القانون الموحد للصحافة والإعلام، والذي توافقنا عليه مع الحكومة، من قبل". نقابة الصحافيين أصدرت بيانا شددت فيه على تمسكها بقانون تنظيم الصحافة والإعلام، كوحدة تشريعية واحدة، إضافة إلى تفعيل المادة 71 من الدستور، التي تلغي العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر. في غضون ذلك، اعتبر النائب أسامة شرشر، تجاهل البرلمان لنقابة الصحافيين، عند مناقشة مشروع القانون، تجاهلاً للمادة 77 من الدستور، والتي تنص على حق النقابة بإبداء رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

ووسط مخاوف من التوسع في حبس الصحافيين، بعد أسبوعين من إدانة النقيب واثنين من أعضاء المجلس، بالحبس عامين، لكل منهم، بتهمة إيواء مطلوبين، سارعت لجنة "الثقافة والإعلام" في البرلمان، إلى إقرار مشاريع القوانين الخاصة بالصحافة، الأربعاء الماضي، ورفعتها إلى الأمانة العامة للمجلس، في وقت سارع رئيس اللجنة، النائب أسامة هيكل، إلى نفي النية في التضييق على الصحافة، مشدداً على إلغاء المادة 80 من المشروع، التي كانت تتحدث عن الحبس أو الغرامة، لأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام.

كان عام 2016 شهد توجيه الكثير من الضربات للصحافيين، ففي سابقة هي الأولى من نوعها منذ تأسيسها 1941، اقتحمت قوة من الشرطة مقر النقابة، مطلع مايو الماضي، بحجة القبض على صحافيين حرَّضا على التظاهر، احتجاجا على توقيع اتفاقية "ترسيم الحدود" بين مصر والسعودية، فيما تسبب "تعويم الجنيه المصري" أمام الدولار، نوفمبر الماضي، في خسائر كبرى قد تؤدي إلى إغلاق عدد من الصحف، بسبب ارتفاع تكاليف الطباعة.