مصر| غضب نسائي من انحياز قانون جديد للرجل ضد مطلقته

فجرت تعديلات تقدم بها نواب في البرلمان، على قانون "الأحوال الشخصية"، وتحديدا في مواد "الحضانة والرؤية"، موجة غضب في أوساط المنظمات النسوية المصرية، لأنها تنسف حقوق النساء في الحضانة، كما تطبق عقوبات على المرأة، لا تطبقها على الرجل.

وبينما وصلت هذه التعديلات إلى اللجنتين التشريعية والتضامن الاجتماعي في البرلمان، لمناقشتها، سارع المجلس القومي للمرأة إلى التعبير عن استيائه من هذه التعديلات، وأصدر بياناً الثلاثاء الماضي، أكد فيه رفضه لها، داعيا إلى "اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها حماية حق الأمهات في رؤية واستضافة أبنائهن"، واعتبرت حقوقيات التعديلات المقترحة مجحفة بحق المرأة.

أحد بنود التعديل ينص على أنه في حال زواج الأم، تنتقل حضانة الطفل إلى الأب فورا، حتى لو كان متزوجاً، كما شملت التعديلات تغيير نظام "الرؤية" المعمول به حاليا، إلى نظام الرعاية المشتركة، بمنزل الطرف غير الحاضن لمدة يومين كاملين، أسبوعيا، إضافة إلى أسبوع في إجازتي نصف العام وآخره، وكذلك خلال الإجازات الرسمية، كما شملت التعديلات انتهاء حضانة الأم ببلوغ الطفل سن الخامسة عشرة، وبعدها يخيّره القاضي بالنسبة لمكان حضانته، حتى يصل الطفل إذا كان ذكرا لسن الرشد، وللفتاة حتى تتزوج.

من جانبها، اعتبرت النائبة سهير عبدالرحيم، أن التعديلات تستهدف خلق علاقة طبيعية بين الطفل ووالديه بعد الطلاق، عكس القانون الحالي الذي يجعل الرؤية لمدة ثلاث ساعات في الأسبوع فقط، وقالت لـ"الجريدة": "مشروع القانون يفرض عقوبات على الطرف الحاضن الذي يخالف الاتفاق ويمتنع عن تنفيذ الاستضافة، كما يفرض عقوبة تصل إلى الحبس"، مؤكدة أن التعديل يحاول إجبار الأب، أو غير الحاضن عموما، على عدم التخلي المعنوي والمادي عن الطفل.

مديرة مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان انتصار السعيد، وصفت القانون بأنه يعج بالتمييز ضد النساء، نظرا إلى أنه يعطي الحق للزوج، في أن يتزوج دون أن تُنتزع منه الحضانة، على عكس السيدة، التي نص القانون على أنها إذا رغبت في الزواج، فإن الطفل تنقل حضانته للأب مباشرة.