• كيف ترون هذا الاتحاد، هل لبى طموحكم عندما وكلتم "الإسكان" ليتم إشهاره؟

Ad

- موضوع الإشهار أو إعطاء الحكومة وكالة يختلف عن دخولنا في هذا الطريق، واسمح لي أن أبدأ بالحديث عن الوكالة، إذ إن تاريخ الكويت لم يكن به أي قانون اتحاد ملاك نهائياً، واتحادنا يعتبر الأول على مستوى البلاد، وهو شيء جديد علينا رغم أننا نسمع عن اتحادات الملاك في دول أخرى مثل لبنان وغيرها من الدول الأوروبية، لكننا في النهاية لم نكن نأخذ الأمور بحذافيرها.

وفَهم الناس موضوع وكالة الحكومة على أن الأخيرة ستتعامل مع الأمر خلافاً لـ"الصوابر" أي توفر الحراسات والأمن للملاك وتتولى كل شيء، لكن الأمر في الحقيقة كان مغايراً، إذ تتولى الحكومة ممثلة في وزارتي العدل والإسكان إصدار البنود القانونية المنظمة لعمل الاتحاد، على أن يدير الملاك أمور ذلك الاتحاد بأنفسهم من حيث رصد الميزانيات ومعالجة المشاكل وما إلى ذلك ونتطلع ان يكون اتحادنا نموذجاً مشرفاً للاتحادت المقبلة.

• على أي أساس تم اختيار مجلس إدارة الاتحاد، وكيف حددتم شعاره؟

- كان موضوع الاختيار في البداية صعباً، خاصة ان معظم الملاك لم يكن لديهم تصور كامل لفكرة الاتحاد بالشكل الوافي كما هو الحال الآن، إلا أننا تجمّعنا من جميع أطياف المجتمع واتفقنا على مبدأ التكاتف، ومن هنا جاءت فكرة تكوين الاتحاد، وحتى نبتعد عن المسميات الطائفية قررنا عمل الاتحاد، ثم اخترنا له شعاراً يعبر عن هذه المعنى، وهو شعار "البوم" التي تتطلب دائما النصرة والاتحاد لترسو على بر الأمان، وتم اختياري بحكم عملي مديراً للعلاقات العامة بأحد الفنادق لتولي الأمر، وقررنا الاجتماع أسبوعياً كل يوم سبت، وبالفعل بدأ الجميع يعرف بأمر تكوين الاتحاد وإجراء انتخابات لإدارته، ثم جاءت تزكية الأهالي لنا كأعضاء ضمن قائمة ستخوض انتحابات مجلس إدارة الاتحاد، واختاروني رئيساً وخالد الزيادي نائباً، وحسين التوينه مديراً للاتحاد، وعبداللطيف الشارخ وجاسم الحداد كأعضاء وللعلم الأخ الحداد هو أصغر عضو في القائمة، فضلاً عن فوز ممثل المؤسسة العامة للرعاية السكنية منصور الظفيري ضمن مجلس الادارة كما هو متفق عليه.

• ما المدة المحددة لولاية مجلس الإدارة؟

مدة مدير الاتحاد سنتان، وأعضاء مجلس الإدارة ثلاث، ويحق لأعضاء الجمعية العمومية الطلب من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حل الاتحاد والمجلس في حال ارتأوا تقصيراً في الأداء، وفي مقابل ذلك يضمن المجلس بقاءه بناء على ما يقدمه من مستندات تثبت قيامه بعمله.

• حدثنا عن خطة عملكم كاتحاد ملاك.

- خططنا كثيرة، والأعباء الملقاة على عاتقنا أكثر، لاسيما أن الحكومة تركت لنا إدارة الأمر برمته، خاصة أنه لا يوجد لدينا ميزانية محددة كاتحاد، والأمر يتطلب وضع دراسة جدوى لتحديد الميزانية المطلوبة لإدارة الاتحاد، خصوصاً أنها ستحصل من الأهالي، إذ لدينا نحو 62 عمارة بمعدل 310 شقق ووحدة سكنية، فضلاً عن الزراعة داخل الأجزاء المشتركة، والكهرباء.

دفع الرسوم... إلزامي

في رد عما اذا كانت دفع رسوم الكهرباء والماء المشتركة إلزامية وحول كيفية تحديد رسم كل منها في الأجزاء المشتركة على الأهالي، أكد القطان ان دفع رسوم الكهرباء والماء للاجزاء المشتركة إلزامي على الملاك، وبعد الانتهاء من الأولويات يكون لكل ساكن الحرية في المساهمة التطوعية لتجميل المكان وتزيينه.

وعن تحديد الرسوم، قال ان ذلك متوقف على الاستخدام، ويكون ذلك وفقاً لعداد هذه الأجزاء المشتركة الخاص بالكهرباء، أما الماء فيصب في العداد الداخلي لشقة الساكن.

واضاف «نحن بصدد التعاقد مع شركة لعمل تحكم آلي في تشغيل الكهرباء والماء في الأجزاء المشتركة، حتى لا يتضرر أحد من الأهالي، مثل إضاءات الشوارع التي تعمل في وقت معين وتتوقف عن العمل عند وقت معين».

المقر والميزانية

• هل سيتم وضع الميزانية فقط على الأجزاء المشتركة بين الملاك؟

- نعم، وفي حال وجود فائض مالي خلال المستقبل ستستغل على المناطق الخارجية أيضاً التي تتمثل في الحدائق والزراعات أمام القسائم والعمارات، وعلى ضوء ذلك، بحثنا مع وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل إمكانية توفير مقر للاتحاد داخل المنطقة، بعدما كان المكتب في منطقة النهضة. وقانوناً يحق للاتحاد أن يُخصص شقة بإحدى العمارات لإدارة شؤونه وحل مشاكل الأهالي.

• هل أنتم ملزمون كاتحاد بتوفير حراسة لكل عمارة؟

- لا لسنا ملزمين بذلك لكل عمارة، ولكن عوضاً عن ذلك سنضع حراس أمن على المداخل، وعددها ثمانية.

• هل ستكون الجمعية معزولة عن خدماتكم؟

- نحن كاتحاد معنيون فقط بما يخص الشقق والقسائم، لكننا سنحاول الالتحاق بالجمعية.

• ماذا عن آلية التواصل مع الأهالي؟

- تجنباً لإحراج الأهالي، تم التواصل مع إحدى شركات الاتصالات بشأن التعاقد لإرسال رسائل باسم اتحاد ملاك شقق شمال غرب الصليبيخات باللغتين العربية والإنكليزية لكل الأهالي للتواصل معهم في حالات القرارات الجديدة، ومشاركات العزاء والأفراح وغير ذلك.

• ما أبرز المشاكل والعوائق أمام الاتحاد؟

- المشاكل كثيرة، أو بالأحرى مطالب الناس متنوعة، إذ إن الاتحاد أمامه مهام كبيرة، ومثال على ذلك الأحواض الموجودة أمام العمارات والتي يجب أن تزرعها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، التي أبدت استعدادها لذلك، لكن المشكلة تكمن في عدم توفر مياه خاصة للري والزراعة، وهذا من شأن وزارة الكهرباء والماء توفيره، وكذلك لابد من عمل مطبات صناعية في الطرق لتجنب الحوادث الناجمة عن السرعة الزائدة على الحد.

وبالنسبة إلى طلبات الناس، فهناك من يطلب حراسة متصلة، وهناك من يطلب توفير عامل زراعي وكهربائي على مدى 24 ساعة وعامل للقيام بأعمال السباكة الصحية، وغيرها من المطالب.

• كلمة أخيرة؟

اشكر جريدة الجريدة على اتاحة الفرصة لنا ولاهتمامها الواضح على ملف السكن العمودي في البلاد منذ بدايته وكذلك على اتحادنا الجديد واود ان اثمن كذلك جهود مجلس ادارة الاتحاد الى جانب جهود بعض الكوادر الشبابية الداعمة للاتحاد خلف الكواليس وأبرزهم الأخ الشاب احمد العوضي لتطوعه بتصويره المنطقة منذ التأسيس، فضلاً عن تبنيه ادارة حسابات التواصل الاجتماعي للمنطقة في "اليوتيوب" و"الانستغرام" و"سناب جات" والتي سيتم الاعلان عنها خلال الفترة القريبة المقبلة.

الاتحاد الجديد و«الصوابر»

اوضح القطان في رد على سؤال حول اختلافات الاتحاد الجديد وحماية الملاك من تكرار تجربة مشروع الصوابر سابقاً، قال «يختلف كثيراً، إذ إن العمارة الواحدة عبارة عن ألف متر مربع، وداخلها حوش كامل به لوبي وغرفة حارس وتكييف وماء وكهرباء، فضلاً عن ممر السلم والسطح وكلها من الأجزاء المشتركة التي تقع ضمن الميزانية التي يدفعها الملاك، ولكل ساكن خزان مياه خاص، ومضخة مياه خاصة، وعداد للمياه، وآخر للكهرباء. وتابع «للاتحاد في حال عدم التزام الملاك في قانونه ولوائحه التي سينظمها أن ينذر المالك المعني بذلك والذي لا يلتزم بلوائحه، ثم يحوّله للقضاء المدني بعد ذلك، وهنا يتضح مفهوم الوكالة للحكومة ممثلة في وزارتي العدل والإسكان، كما قلت سابقاً، بمعنى أنها تضع القوانين واللوائح المنظمة لعمل الاتحاد على أن يديره الأهالي من خلال مجلس إدارة».