من عامل شاي إلى موظف

أول العمود:

السؤال عن التشكيل الحكومي في الكويت هدفه معرفة كيف ستسير المصالح لفترة قصيرة مقبلة، لا التطوير ولا التنمية.

***

من يقرأ المواد (24) و(25) من مرسوم قانون الخدمة المدنية رقم (15/ 1979) سيجد تفسيرا لكثير من مظاهر تبديل الأدوار والخطأ في الفهم للخدمة العامة من خلال الوظيفة الإدارية سببها إهمال تطبيق فقرات هاتين المادتين. ولا أعتقد أن أحدا منا لم يراجع مؤسسة حكومية لإنجاز معاملة، حيث تتكرر صور وسلوكيات لم نستطع التغلب عليها رغم صرف ملايين الدنانير على الدورات التدريبية والسلوكية.

ظاهرة توظيف عمال النظافة والشاي في تسيير عمل الإدارة وتصريف المعاملات فيه إهانه للمراجعين، فقد بلغت أهمية هؤلاء في تسليمهم الملفات وتنظيمها واسترجاعها، بل تسريع إنجازها إن كانت هناك توصيات، وهو مخالف لصريح المادة (24) فقرة (1) التي تنص على أن "يقوم الموظف بنفسه بالعمل، وأن يعامل المواطنين معاملة لائقة".

الإفطار الجماعي خلف أبوب مغلقة وصد المراجعين أثناء تناول الطعام وتحويل هذا السلوك إلى تقليد يجب على المراجعين تقديره واحترامه! وتغيير معالم المكتب وتحويله بحسب عادات وتقاليد شاغله يعد ظاهرة منتشرة في مكاتب الموظفين والقياديين، والانفراد بأصباغ وديكورات مختلفة عن باقي المكاتب الأخرى، وتخصيص أماكن للاستراحة "أو النوم" ضمن المساحات المخصصة لأداء الأعمال، وعادة ما تستخدم المصليات لهذا الغرض.

ديوان الخدمة المدنية هنا ملام على انتشار مثل هذه المظاهر، فهو لم يستطع تغيير نمط الإدارة من خلال تغليظ العقوبات وتطوير التدريب وتفعيل الرقابة الدورية على المؤسسات، فنحن لم نسمع أن موظفا استلم ورقة فيها شروط تقلد وظيفة ما، الواجبات والحقوق والمحظورات التي يجب الالتزام بها، لأن الدارج هو توزيع الموظف الجديد إلى جهة ما ليلاقي زملاء المستقبل الذين يمارسون يوميا ما ذكرناه في مقالنا! فكيف يأتي التطوير؟

الحديث عن أن "الشق عود" أو "ماكو فايدة" من المسؤولين يراد به التنصل من المسؤولية، وهو في حقيقته عجز وتكاسل عن العمل، فوقف تطبيق القوانين على موظف الخدمة العامة هو سبب تردي هذه الخدمة، ولنا في دول كثيرة ومجاورة ربما عبرة.