ضبط عسكري في جوازات المطار مكّن مطلوبين من المغادرة

تمكن رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، من تحديد هوية عسكري يعمل بإدارة جوازات المطار، مكن وافدين مصريين من مغادرة البلاد بالتزوير عبر مطار الكويت الدولي، وتبين أن العسكري محجوز بأمر النيابة العامة بالسجن المركزي على ذمة قضية مماثلة سابقة اكتشفها أيضا رجال مباحث شؤون الإقامة، وجاء ذلك بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة، اللواء الشيخ مازن الجراح، والمدير العام للإدارة العامة لمباحث الإقامة العميد سعود الخضر، ومساعده العميد عبدالله الرجيب.

وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ «الجريدة» أن رجال مباحث الإدارة العامة لشؤون الإقامة تلقوا معلومات سرية تفيد بأن المدعوين عصمت حسن محمود، وماهر سامي حنا (وهما مصريان)، تمكنا من الخروج من البلاد عن طريق التزوير، عبر مطار الكويت الدولي، وفقا لكشف المغادرين، بالرغم من وجود منع سفر مسجل بحقهما في جهاز الحاسب الآلي بوزارة العدل، وبناء على هذه المعلومات، كثف رجال المباحث تحرياتهم للوصول الى كيفية خروج المطلوبين.

وأضاف المصدر أن رجال المباحث بدأوا تحرياتهم بمخاطبة الشرطة الدولية (الإنتربول) للاستعلام عن مكان وجود الوافدين المصريين، وأفادت إدارة الانتربول بوجودهما بمصر، فخاطب رجال المباحث إدارة جوازات المطار عن مستخدم الختم الموجود على بطاقات صعود الطائرة الخاصة بالهاربين، فأفادت الإدارة بأن الختم يخص عسكريا يعمل بجوازات المطار.

قضية سابقة

وذكر أن رجال مباحث الإقامة استعلموا عن العسكري، فتبين أنه ألقي القبض عليه في قضية سابقة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحجزه، فتوجه رجال المباحث إلى السجن المركزي واستجوبوه واعترف بأنه سهل خروج المطلوبين المصريين منذ فترة، وقبل أن يتم القاء القبض عليه في القضية التي يحاكم عليها حاليا، واعترف كذلك بأنه تحصل من المطلوبين على 4 آلاف دينار مقابل تسهيل خروجهما، وأنه استقبلهما في المطار ولم يوثق حركة خروجهما بالحاسب الآلي، وختم فقط على بطاقة صعود الطائرة، ومن ثم أوصلهما الى باب الطائرة.

وأشار المصدر الى أن رجال المباحث سجلوا قضية جديدة بحق العسكري، وتمت إحالتها إلى مخفر جليب الشيوخ، حيث تم إبلاغ وكيل النائب العام الذي قرر تصنيف الواقعة على أنها جناية، وسجلت تحت رقم 408/ 2016، لافتا الى أن وكيل النائب العام أمر باستدعاء العسكري من السجن المركزي للمثول أمام سلطة التحقيق في القضية الجديدة.