تدقيق على شركات إدارة الأصول التي تدير أموالاً حكومية

أبلغت مصادر مطلعة "الجريدة" أن الشركات المرخص لها من قبل هيئة أسواق المال خضعت خلال الفترة الماضية لعمليات تدقيق واسعة على قطاع إدارة الأصول وأموال الغير، حيث يتم التشدد في الالتزام بكل تعليمات وقوانين ولوائح الهيئة المنظمة في هذا الصدد.

وأوضحت المصادر أن حملة التفتيش هذه جاءت للتأكد من مدى المعلومات التي تم إرسالها في وقت سابق إلى هيئة أسواق المال بخصوص المحافظ الاستثمارية، حيث طلبت الهيئة أخيراً تقريراً عن المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية التي قامت الجهة المرخص لها بإنشائها أو حتى إغلاقها، بالإضافة الى تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له، والتداولات التي تتم من قبل عملاء المحافظ الاستثمارية بالنسبة للأجانب على الأوراق المالية غير المدرجة في البورصة، فضلا عن تقرير يوضح التداولات التي تتم من قبل موظفي وأعضاء مجلس الإدارة لدى الجهة المرخص لها، وذلك على المحافظ الاستثمارية.

وذكرت المصادر أن هناك عملية تدقيق جارية على كل التداولات التي تمت من قبل عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من الجهة المرخص لها، أو الشركة الأم، أو الشركات التابعة والزميلة، بهدف تحديد أي استفادات أو تجاوزات تمت من خلال الاطلاع على المعلومات الجوهرية.

وأشارت إلى أن هناك عملية تدقيق على وجه الخصوص تشمل التفتيش على الشركات التي تدير أموالاً حكومية وأموالاً للغير، للتأكد من ضرورة الفصل بين الحسابات المختلفة لتداولات هذه الحسابات، حسب التأكيدات التي تمت في وقت سابق من قبل الهيئة.

ولفتت إلى أن حجم البيانات والمعلومات المطلوبة في النماذج، التي أعدتها الهيئة، كفيل بضبط أي تجاوزات أو تلاعبات، فضلا عن أن تقرير الرقابة الداخلية سيتضمن معلومات شاملة بعد تكليف مكتب تدقيق مستقل لتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية، وإعداد تقرير بهذا الشأن، وتتم موافاة الهيئة فيه بشكل سنوي.