شهدت تمويلات البنوك المحلية الموجهة إلى الاستيراد انخفاضا ملحوظا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة بلغت 30.3 في المئة، لتنخفض من 404.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2015 إلى 281.7 مليونا نهاية سبتمبر 2016.وانخفضت التمويلات بأغلب العملات الاجنبية، حيث انخفضت قيمة التمويلات المقدمة بالدولار بنسبة 41.4 في المئة، من 251.2 إلى 147.2 مليون دينار، وانخفضت قيمة التمويلات المقدمة بالين الياباني بنسبة 84.76 في المئة، من 25.6 إلى 3.9 ملايين دينار. كما انخفضت قيمة التمويلات المقدمة باليورو بنسبة 15.6 في المئة من 24.3 إلى 20.5 مليون دينار، في المقابل ارتفعت التمويلات المقدمة بالعملات الاخرى بنسبة 6.7 في المئة، من 100.5 إلى 107.3 ملايين دينار، واستقرت التمويلات المقدمة بالجنيه الاسترليني عند مستوى 2.3 مليون دينار.
اعتمادات مستندية
وانخفضت قيمة الاعتمادات المستندية المقدمة بنسبة 47.3 في المئة، من 251.2 إلى 132.4 مليون دينار، كما انخفضت قيمة بوالص التحصيل من 35.9 إلى 22.1 مليون دينار، بنسبة 38.4 في المئة، في حين ارتفع بند أوامر الدفع الاخرى بنسبة 8.6 في المئة من 117 إلى 127.1 مليون دينار.وشهد إجمالي التمويلات الموجهة للواردات ارتفاعا في مارس ومايو وأغسطس بقيم 315.9 و324.6 و339.3 مليون دينار على التوالي، بينما كان أعلى انخفاض لهذه التمويلات في يوليو، حيث بلغت قيمتها فيه نحو 237.3 مليون دينار.من جانبهم، أشار مراقبون إلى أن انخفاض تمويلات الواردات يعكس تراجع مستويات القوى الشرائية والاستهلاكية للسوق، ويتزامن مع توجهات الحكومة للتقشف وانخفاض الانفاق العام للافراد، مع زيادة الضغوط السعرية وارتفاع التضخم السلعي بشكل كبير، حيث شهد معدل التضخم قفزة في أسعار المستهلك خلال الربع الثالث، على خلفية ارتفاع أسعار البنزين، ليرتفع معدل التضخم العام إلى 3.8 في المئة على أساس سنوي مقابل 2.9 في المئة في أغسطس. واضافوا أن أنشطة العمليات التجارية في قطاع التجزئة للسلع الاستهلاكية والمتوسطة المعمرة شهدت تقلصا واضحا، مع انخفاض الانفاق على هذه السلع، لافتين إلى ان الانفاق الائتماني والانفاق من بطاقات السحب الآلي وأجهزة نقاط البيع تراجعا للمرة الاولى بواقع 0.7 في المئة في الربع الثالث من عام 2016، كما انخفض إجمالي الانفاق الذي يشمل السحوبات النقدية من أجهزة السحب الآلي 0.6 في المئة.تباطؤ الإنفاق
وبين مراقبون أن أسعار النفط ساهمت في تباطؤ إنفاق المستهلك في الكويت، مع بداية الربع الاخير من عام 2015، كما ساهمت بعض القرارات التي اتخذها بنك الكويت المركزي لضبط النشاط الائتماني للافراد في هذا التباطؤ.وأضافوا أن أكثر القطاعات التي تأثرت كان قطاع السيارات الذي سجل تراجعا بنسبة 11 في المئة خلال الربع الثاني من 2016، وهو ما يعطي انخفاض الانفاق لشراء هذه السلعة المعمرة، وهو ما يتكرر مع بقية السلع المعمرة الاخرى.وألمحوا إلى أن مخاوف المستهلكين من استمرار انخفاض أسعار النفط ومواصلة الحكومة في تنفيذ إصلاحات الدعم قد تدعم الاتجاه السائد بالحذر في الانفاق من جانب المستهلكين، الامر الذي سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الواردات خلال الفترة المقبلة.وتوقعوا أن يشهد 2017 هدوءا من جانب المستهلكين على بعض السلع، لاسيما مع توقعاتهم بمزيد من الارتفاعات لبعض أسعار الخدمات العامة، ورفع الحكومة الدعم عن المزيد من السلع خلال الفترة المقبلة.