الوضع في الكويت لا يحتاج لمؤامرة... فهي قائمة وبصناعة محلية

ذكر تقرير "الشال" الأسبوعي، أن العرب لا يحتاجون لمن يتآمر عليهم، فمجرد فشلهم اقتصادياً ينذر بأحداث ربيع ثانٍ قادم، وهي خلاصة تقرير التنمية العربية الصادر عن الأمم المتحدة بتاريخ 29-11-2016، ونشرت مجلة "إيكونومست" ملخصاً له، يخلص إلى أن شباب العرب هم قنبلتهم القادمة.

ووفق "الشال"، يفيد التقرير المذكور بأن العرب يشكلون نحو 5 في المئة من سكان العالم، لكنهم مسؤولون عن 45 في المئة من عملياته الإرهابية وحصتهم 68 في المئة من قتلى الحروب و47 في المئة من المهجرين داخل أوطانهم و58 في المئة من لاجئي العالم، كما أن قاعدة العرب الشبابية هي الأوسع، إذ يبلغ أعداد من أعمارهم ما بين 15-29 عاماً نحو 105 ملايين شاب، وتبلغ بطالتهم نحو 30 في المئة أو أكثر من ضعف معدل بطالة أقرانهم في العالم البالغة 14 في المئة، وبمرور الوقت تزداد معدلات بطالتهم وفقرهم وتهميشهم.

وفي التفاصيل، يخلص التقرير، إلى أن عدد الدول العربية الفاشلة في عام 2002 كان 5 دول، وارتفع عام 2014 إلى 11 دولة، وبحلول عام 2020 سوف تصبح 3 من كل 4 دول عربية دولاً فاشلة، أي تنضم للدول الفاشلة 6 دول أخرى.

والتقرير الصادر عن الأمم المتحدة، ليس تقريراً سياسياً، والواقع أنه متحفظ بعض الشيء، فهو يستثني 25 في المئة من العرب من ذلك المصير حتى عام 2020، لكنهم في الواقع عرضة للمصير نفسه بعد ذلك، خصوصاً إن صدقت التقارير حول فقدان النفط لصدارته في سوق الطاقة بدءاً من عام 2020.

ومن المؤكد أن الوقاية من ذلك المصير تتطلب جهداً عربياً جماعياً جاداً، وتغييراً جوهرياً في النهج الاستحواذي لدى قيادات كل هذه الدول، والإيمان بآليات التغيير السلمي، أي أنها مجرد إدارات مؤقتة، في دول دائمة.

لكن العمل العربي الجماعي شبه مستحيل، لذلك، على كل قطر عربي بدء سياساته الاستباقية لاجتناب ذلك المصير. لكي يتحقق ذلك، مطلوب من كل قُطر أن يبدأ نهجاً جديداً في الإدارة، فيه الكثير من التنازل والتضحيات، وتكون القيادات قدوته، وذلك لن يحدث ما لم يتم التخلص من مفهوم الاستحواذ، واختزال الدولة في شخص الحاكم.

والكويت على شفا البدء مع إدارة جديدة، الذراع الأهم والطاغي فيها هو إدارتها التنفيذية، أي مجلس الوزراء، ومن شبه المؤكد أن التغيير، وإن طاول بعض الأشخاص، فإنه لن يمتد إلى الحد الأدنى من تغيير النهج، والقضية مرة أخرى ليست سياسية، إنما قضية اقتصاد غير مستدام، ومجلس وزراء جاء بالمحاصصة، غير قادر على تسويق أي سياسات إصلاح مالي واقتصادي، لأنه بذلك يفقد ضمان استمراره، وسوف يعمل على استهلاك العنصر الإيجابي الوحيد لفترة رواج النفط، أو الاحتياطي المالي، بتسييله أو الاقتراض بضمانه من أجل شراء الوقت.

وذلك سوف يراكم تدريجياً بطالة 400 ألف شاب وشابة كويتيين من القادمين إلى سوق العمل في غضون عقد ونصف العقد من الزمن، أو بدء زراعة مكونات تلك القنبلة الموقوتة، بعد تأخيرها لبعض الوقت وإنتفاخ حجمها.

وكما هي حال العرب، الوضع في الكويت لا يحتاج مؤامرة، فالمؤامرة من دون وعي بخطورتها، قائمة، وهي صناعة محلية، بينما البلد تستحق الأفضل لها ولكل أهلها.