معدل قيمة التداول اليومي في نوفمبر يرتفع 21.6% عن أكتوبر

قال "الشال" إن سيولة البورصة حققت خلال نوفمبر الماضي (22 يوم عمل) معدلاً لقيمة التداول اليومي بحدود 14.9 مليون دينار، أي ارتفعت بنحو 21.6 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر أكتوبر 2016، البالغ نحو 12.3 مليونا، وارتفعت بنحو 4.9 في المئة عند مقارنتها مع شهر نوفمبر 2015، وارتفاع السيولة هو أهم المؤشرات لسوق ضعيف.

وذكر التقرير أن السوق أضاف سيولة بنحو 328.5 مليون دينار ليصل حجم سيولة السوق لما مضى من العام إلى نحو 2.551 مليار، مقارنة بنحو 3.720 مليارات لسيولة الأحد عشر شهراً من عام 2015، أي بانخفاض بلغ نحو -31.4 في المئة، وارتفع مؤشر كويت 15 بحوالي 3.5 في المئة، وارتفع "الوزني" بنحو 3.7 في المئة، كما ارتفع أيضاً "السعري"، بنحو 2.8 في المئة.

وأضاف "الشال": باستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ استحواذ تلك الشركات على نحو 74.4 في المئة، أو ما قيمته نحو 1.898 مليار من سيولة السوق، ومثلت نحو 65.9 في المئة من إجمالي قيمته الرأسمالية.

ولفت إلى أن عدد شركات المضاربة ضمن العينة بلغ 12 شركة، استحوذت على 14 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 358.3 مليونا، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 1.5 في المئة فقط من إجمالي قيمة شركات السوق.

وتشير الأرقام إلى ارتفاع الاتجاه إلى المضاربة خلال الشهر الفائت بارتفاع عدد شركاتها، مقارنة باستحواذ 11 شركة مضاربة في نهاية أكتوبر 2016 على نصيب بلغ نحو 13.7 في المئة من إجمالي السوق، وانخفضت عند مقارنتها بشهر نوفمبر 2015، إذ استحوذ نفس عدد الشركات، حينئذ على نحو 18.1 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق.

وذكر التقرير أنه يمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية أخرى للنظر إلى حدة تلك المضاربة، حيث يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية،

وأضاف "فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيفا بحدود 10.1 في المئة (11 في المئة محسوبة على أساس سنوي)، وضعيفا ضمن العينة لـ30 شركة الأعلى سيولة، وبحدود 11.4 في المئة (12.4 في المئة على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ12 نحو 95.8 في المئة (نحو 104.5 في المئة محسوبة على أساس سنوي)، وبلغ لأعلى شركة نحو 855 في المئة، ولثاني أعلى شركة نحو 567.4 في المئة، ولثالث أعلى شركة نحو 297.7 في المئة، وتظل رغم ارتفاعها لو حسبت على أساس سنوي، أدنى من معدلات دوران هذه العينة من الشركات في عام 2015".