أفاد تقرير "الشال" بأن بيت التمويل الكويتي، حقق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ربحاً خاصاً لمساهميه بلغ نحو 123.1 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 17.4 مليون دينار، أو ما نسبته 16.5 في المئة، مقارنة بنحو 105.7 ملايين دينار في الفترة نفسها من العام الفائت.

ووفق التقرير، حقق "بيتك" أرباحاً تشغيلية بلغت نحو 264.1 مليون دينار، مرتفعة بنحو 33.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 230.3 مليون دينار، نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، مقابل انخفاض في إجمالي المصروفات.

Ad

وفي التفاصيل، انخفض صافي أرباح البنك من العمليات المستمرة والعمليات الموقوفة، بنحو 14.1 مليون دينار، أي ما نسبته 10.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 125.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 139.3 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2015، نتيجة انخفاض إجمالي الربح بعد الضرائب والزكاة من العمليات الموقوفة (ناتج عن موافقة البنك على بيع حصته في إحدى الشركات التابعة، أو شركة مجموعة عارف الاستثمارية في 30 يونيو 2016) بنحو 46.7 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015.

وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 19 مليون دينار، أي نحو 4 في المئة، وصولاً إلى نحو 491.5 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 472.6 مليون دينار، للفترة ذاتها من العام السابق، نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 15.7 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 45.8 مليون دينار، "يمثل نحو 9.3 في المئة من إجمالي الإيرادات"، مقارنة بنحو 30.1 مليون دينار "نحو 6.4 في المئة من الإجمالي".

وارتفع أيضاً بند صافي إيرادات التمويل بنحو 7.2 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 325.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 318.5 مليون دينار، بينما انخفض بند صافي ربح العملات الأجنبية بنحو 6.8 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 14.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 21.7 مليون دينار.

من جهة أخرى، انخفض إجمالي المصروفات التشغيلية، بنحو 14.9 مليون دينار، أو نحو 6.1 في المئة، أي من نحو 242.3 مليون دينار، إلى نحو 227.4 مليون دينار، حيث انخفض بند استهلاك وإطفاء بنحو 25.2 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 29.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 54.8 مليون دينار، بينما ارتفع بند تكاليف موظفين ومصروفات عمومية وإدارية بنحو 10.3 ملايين دينار، أي بنحو 5.5 في المئة وصولاً إلى نحو 197.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 187.5 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 46.3 في المئة، بعد أن بلغت نحو 51.3 في المئة خلال الفترة ذاتها من عام 2015.

وتراجع إجمالي المخصصات بنحو 486 ألف دينار، أو ما نسبته 0.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 87.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 88.1 مليون دينار، وهذا كله يفسر ارتفاع هامش صافي الربح من العمليات المستمرة ليصل إلى نحو 32.3 في المئة، مقارنة بنحو 26.7 في المئة، بينما انخفض هامش صافي الربح من العمليات المستمرة والموقوفة، إلى نحو 25.5 في المئة مقارنة بنحو 29.5 في المئة للفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع إجمالي موجودات "بيتك"، بما قيمته 147.6 مليون دينار وبنسبة 0.9 في المئة، ليصل إلى نحو 16.642 مليار دينار، مقابل نحو 16.495 مليار دينار، في نهاية عام 2015، بينما لو تمت مقارنة إجمالي موجودات مع الفترة نفسها من عام 2015، فسنجد أنه انخفض بنحو 124.7 مليون دينار، أو بنسبة بلغت نحو 0.7 في المئة، حين بلغ نحو 16.767 مليار دينار.

وارتفع بند مدينو تمويل بنحو 331.1 مليون دينار، أي ما نسبته 4.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 8.427 مليارات دينار (50.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 8.095 مليارات دينار في نهاية عام 2015 (49.1 في المئة من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 492.1 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ نحو 7.935 مليارات دينار (47.3 في المئة من إجمالي الموجودات).

وبلغت نسبة "مدينو تمويل" إلى حسابات المودعين نحو 77.3 في المئة مقارنة بنحو 72.8 في المئة.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك "من غير احتساب حقوق الملكية" سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 121.2 مليون دينار، ونسبته 0.8 في المئة، لتصل إلى 14.560 مليار دينار، بعد أن كانت 14.439 مليار دينار في نهاية عام 2015، ولو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، فسنجد أنه انخفض بنحو 110.2 ملايين دينار، أو بنحو 0.8 في المئة، حيث كانت آنذاك نحو 14.671 مليار دينار.

وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.49 في المئة، بعد أن كانت نحو 87.50 في المئة.

وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات الربحية الخاصة لمساهمي البنك سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، ليصل إلى نحو 1 في المئة، بعد أن كان عند 0.8 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، أيضاً، ليصل إلى نحو 32.8 في المئة، بعد أن كان عند 31 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE)، ليصل إلى نحو 9.1 في المئة، مقارنة بنحو 8.1 في المئة، وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 23.9 فلساً، مقارنة بنحو 20.5 فلساً.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 14.8 ضعف، أي تحسن، مقارنة بنحو 20.9 ضعفاً، نتيجة ارتفاع ربحية السهم (EPS) بنحو 16.4 في المئة عن مستواها في نهاية سبتمبر 2015، بينما تراجع السعر السوقي للسهم بنسبة 17.5 في المئة، مقارنة بمستوى سعره في 30 سبتمبر 2015، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.9 ضعف مقارنة بنحو 2.5 ضعف.