دعا عدد من النواب الحكومة الجديدة إلى ضرورة تفعيل مواد الدستور واحترام القانون عبر مكافحة الفساد، معلنين مد يد التعاون للحكومة؛ إذا رغبت في ذلك، شريطة الإصلاح وانتشال البلد من واقعه، الذي يعيشه، رافضين في الوقت نفسه أي تهاون من قبل الحكومة.وأكد نواب أن تدوير الوزراء لا يعني إغلاق الملفات، وعلى رأسها ملف "الجنسية"، لافتين إلى ضرورة أن تتعظ الحكومة الجديدة، خصوصاً الوزراء المجدد لهم من الحكومات السابقة. وقال النائب مبارك الحجرف: "كان الجميع ينتظرون تشكيل الحكومة رسمياً حتى يقتنعوا بأن هناك تعديلاً جذرياً فيها"، لكن للأسف "خاب رجاؤنا في رؤية حكومة قوية تلبي طموحاتنا".وأضاف الحجرف في تصريح: "بعد صدور مرسوم الحل بتذيله جزئية مهمة جداً، ألا وهي نظراً إلى التحديات الإقليمية والاقتصادية، فهل هذه هي الحكومة التي ستواجه التحديات المذكورة في مرسوم الحل؟".وذكر أن "هروب محمد الخالد من الداخلية والمواجهة، لن يثنينا عن متابعة موضوع الجناسي، ونتمنى ألا ينقل الخالد فساد الداخلية إلى وزارة الدفاع فهي الحصن الحصين بعد الله تعالى للوطن".وخاطب الحجرف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قائلاً: نمد يد التعاون من أجل إعادة الجناسي لجميع من ظلم، ونريد إغلاق هذا الملف نهائياً لأن الكويت بلد مؤسسات، وقانون الجنسية خط أحمر غير قابل للمساومة، ولن نتنازل عنه مهما كلفنا الأمر.من جانبه، قال النائب نايف المرداس، إن "تدوير وزير الداخلية لا يعني أن ملف الجناسي سيغلق"، مضيفاً: "نحن ملتزمون بالقسم، ومتابعتها حتى يعود الحق لأهله".
تطلعات المواطنين
من ناحيته، شدد النائب د. حمود الخضير على ضرورة أن تتعاون الحكومة مع المجلس من أجل تلبية تطلعات المواطنين والشارع الكويتي بشكل عام.وقال الخضير لـ"الجريدة"، إن "أمام السلطتين جملة من القضايا المهمة التي يجب التصدي لها ومعالجتها"، مشيراً إلى "أننا لن نتهاون في محاسبة الوزراء إذا قصروا في مهامهم وأخلوا بمسؤولياتهم".وأكد ضرورة أن "تتعظ الحكومة وخصوصاً الوزراء الجدد من الحكومات السابقة، وما آل إليه المجلس المنحل، ونتطلع إلى انسجام تام بين السلطتين من أجل تنمية البلاد والحرص على مستقبلها".وطالب الوزراء بالاستفادة من تجارب الماضي، والمضي قدماً نحو الإصلاح، مبيناً أن "الشعب الكويتي قال كلمته في صناديق الاقتراع، ولابد أن تواكب الحكومة كلمة الشعب على هذا الصعيد".وأكد أن نواب الأمة يمدون يد التعاون للحكومة إذا رغبت في ذلك شريطة الإصلاح، وانتشال البلد من واقعه الذي يعيشه، رافضاً أي تهاون من قبل الحكومة. وعن اللجان البرلمانية، التي سيترشح لها اليوم، قال الخضير: "أنوي الترشح لعضوية لجان الداخلية والدفاع والمالية والعرائض والشكاوى، وأطلب من النواب أن يضعوا مصلحة الكويت نصب أعينهم".من ناحيته، قال النائب محمد الدلال "إن أعضاء مجلس الأمة أمامهم مسؤولية أمام الله ثم الشعب الكويتي للتعامل مع الحكومة الجديدة بما يحقق المصلحة العامة، وعلى الحكومة أن تراجع أداء الحكومات السابقة وبالأخص الأخيرة، التي أخفقت في الأداء التنموي والاقتصادي ومكافحة الفساد، وتجاوزت على الحقوق والحريات العامة للمواطنين"، مضيفاً: "سيكون مقياس نجاح الحكومة أو فشلها قائم على مدى التزام أعضائها بتفعيل وتطبيق واحترام الدستور".بدوره، قال النائب عادل الدمخي إن "تدوير وزيري الداخلية والدفاع رسالة إيجابية فيها نزع فتيل أزمة بين السلطتين"، مضيفاً أن "الرسالة الأهم المنتظرة من الشعب هي إرجاع الحق إلى أصحابه المظلومين".