سهير نصير لـ الجريدة•: تعديلاتي على «الأحوال الشخصية» تُقلِّص الطلاق

• ما السبب الذي دعاكِ إلى الإقدام على تعديل القانون؟

- أترأس إحدى الجمعيات الأهلية، وعشت معاناة الأسر التي يوجد فيها مطلق أو مطلقة، فهناك مشاكل مأساوية، بسبب قيام أحد الأطراف بمنع الطرف الآخر من رؤية أطفاله، وبالتالي بات من الواجب أن أتقدم بهذا التعديل، لأنه لا يجوز أن ندفن رؤوسنا في الرمال، فهناك مشكلة تهدِّد الأمن الاجتماعي ويجب حلها، وهذا التعديل من شأنه مساندة الترابط الأسري وصلة الأرحام.

• اتُّهمتِ بأنك رغم كونكِ امرأة تقدمت بمشروع قانون لا يصب في مصلحة المرأة المطلقة ويقيد حقها في الزواج... ما تعليقكِ؟

- هذا التعديل سيؤدي إلى تقليص قضايا النفقة المرفوعة أمام المحاكم، ولابد من تأكيد أن المرأة هي العمود الفقري للأسرة المصرية، وهي المعيلة الأولى، واقتراحي لا يجور على حق الرجل أو المرأة، فنحن لدينا الكثير من الأطفال يعانون بسبب الطلاق، وبهذا المشروع فإنني أحفظ كرامة المرأة، خصوصا أن قانون الرؤية يجعل الحاضن يجلس بالساعات في نادٍ أو مركز شباب، منتظراً الطرف الآخر ليأتي إليه بالابن لرؤيته، فأين صلة الأرحام في هذا القانون المعيب؟... أين حقوق الجد والجدة والأعمام والأخوال في رؤية هؤلاء الأطفال؟! يجب أن تكون هناك استضافة لفترة زمنية، حتى يتعرف الطفل المتضرر من طلاق والديه، على أقاربه غير الحاضنين له، والهدف من ذلك أنه بعد انتهاء سن الحضانة المقرر بـ15 عاماً، يختار الطفل من سيعيش معهم، ومشروع القانون مازال قيد الدراسة، وسيخضع لحوار مجتمعي، ولن يقره المجلس إلا بعد الاستماع للمتخصصين وأصحاب التجارب من الطرفين، وكذلك سنستمع إلى تجربة الأطفال من سن 15 عاماً.

• معنى كلامك أن هذا المشروع من شأنه تقليل حالات الطلاق؟

- نعم، ففي أحيان كثيرة تصل الأمور بين الزوج والزوجة إلى طريق مسدود، ودائماً يستخدم الأطفال كوسيلة ضغط، وبالتالي الاستضافة تزيد قوة تحمل الطرفين.

• ما ردك على الجدل المثار حول التعديل المطروح بانتقال الحضانة مباشرة إلى الأب حال زواج الأم من شخص آخر؟

- المادة ذاتها موجودة في القانون المعمول به حالياً، لكنها وضعت الأب في مرتبة متأخرة جداً لحضانة أطفاله حال زواج الأم، حيث ينص القانون الحالي على انتقال حضانة الطفل بعد زواج الأم إلى الجدة والدة الأم ثم الجدة والدة الأب، ثم الخالات فالعمّات، بينما كان الأب في مرتبة متأخرة، وبالتالي ليس من المنطقي أن يُحرم الطفل من الطرفين، فإذا لم توجد الأم تنقل الحضانة إلى الأب.

• متى ستبدأ جلسات الاجتماع حول هذه التعديلات؟

- رئيس البرلمان علي عبدالعال أحال مشروع القانون قبل أسبوعين إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والتشريعية، ومن المقرر أن يوضع على جدول أعمال البرلمان قريباً، وبعدها سنبدأ في جلسات الحوار المجتمعي التي ستشمل الأسر المتضررة من الطلاق، قبل إقرار القانون، خصوصا أن هناك نحو 9 ملايين طفل يتضررون نفسياً بسبب طلاق الآباء.