الحربي: العلاج في الخارج لمن يستحق فقط

أكد وزير الصحة د. جمال الحربي أن العلاج في الخارج سيذهب فقط لمن يستحق، مشيرا إلى أنه حق للمواطن المستحق، وحسب القرارات الطبية والفنية من الأطباء اﻻستشاريين، مشيراً إلى أن الوزارة لن تبخل على من يستحق العلاج في الخارج.

وقال الحربي، في تصريح لـ«الجريدة»، إن الكويت ستصبح مركزا اقتصاديا متميزا في الرعاية الصحية من خلال التواصل مع المراكز والمستشفيات العالمية واستقدام الكفاءات المتميزة لدعم النظام الصحي وتوطين الكفاءات والتقنيات الحديثة، بما ينعكس إيجابا على صحة وحياة المواطنين والمقيمين.

وأضاف أنه لن يقبل أي تقصير أو إهمال أو فساد في الوزارة، مشيراً إلى أنه سيعمل بشفافية كاملة مع كل الجهات الرقابية في الدولة لأن الكويت دولة قانون ومؤسسات، ولا أحد فوق القانون والمساءلة، مشددا على أنه سيتم محاسبة المخطئ والمقصر وفقا للقانون ودون أي مجاملات، مؤكدا أن الصحة خط أحمر ولا تقبل المجاملات او التستر على اي تقصير أو إهمال أو انحراف.

ورحب بالدور الرقابي للسلطة التشريعية، لافتا إلى أنه سيستفيد من آراء أعضاء مجلس اﻻمة، من خلال التعاون بين وزارة الصحة كجهة تنفيذية ومجلس اﻻمة كسلطه تشريعية. وأكد أن وزراء الصحة السابقين اجتهدوا وعملوا ونحن سنواصل ما بدأوه من أجل مصلحة الوطن والمواطن ﻻستكمال البرامج والمشاريع الصحية وتعزيز الثقة في الخدمات الصحية، لأن الصحة هي المكون الرئيسي لمسيرة التنمية وهدفها اﻻساسي، فلا تنمية بدون الصحة.

الثقة بالنظام الصحي

وأشار إلى أنه سيعمل على إعادة الثقة في النظام الصحي من خلال تعزيز دور المواطنين في اتخاذ القرارات الصحية، سواء على المستوى الشخصي بأن يهتم الفرد بصحته والوقاية من اﻻمراض في مرحلة ما قبل حدوث المرض من خلال اتباع اﻻنماط الصحية للحياة والوقاية من امراض القلب والسكري والسرطان واﻻمراض المزمنة غير المعدية، أو على مستوى المحافظات والمناطق الصحية والمستشفيات من خلال وضع الآليات المناسبة لإشراك المواطنين في ادارة الخدمات الصحية من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين لعضوية مجالس ادارات المناطق الصحية للتعرف على نبض المواطن، وإتاحة الفرصة للمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة، لافتا إلى أن الصحة مسؤولية مشتركة.

وشدد على أن القطاع الخاص دوره حيوي ورئيسي كشريك لوزارة الصحة، و»سنعمل على تشجيع اﻻستثمار في القطاع الصحي الخاص مع قيام الوزارة بتحمل مسؤولياتها التنظيمية والرقابية على القطاع الخاص لضمان جودة الخدمات الصحية وتطبيق المعايير العالمية لحقوق وسلامة المرضى».

وأضاف وزير الصحة أنه سيعمل بروح الفريق الواحد من أجل المصلحة العامة، لافتا إلى أن هناك العديد من المهام والمسؤوليات في المرحلة المقبلة لإعادة هيكلة النظام الصحي في ضوء المتغيرات العالمية في النظم الصحية وقرارات وتوصيات منظمة الصحة العالمية والتحديات المتعلقة بالتمويل ودور القطاع الخاص وحقوق كبار السن والحق في السلامة والجودة، وحتى نحقق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة وبصفة خاصة الهدف الثالث والغايات المتعلقة به.

وقال إنه يتطلع إلى تعاون الجميع للانطلاق بمسيرة الخدمات الصحية للأمام للمحافظة على ما تحقق من مؤشرات صحية تتميز بها الكويت بشهادة تقارير منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية.

وشدد على أن صدره لن يضيق باﻻستماع أي شكوى او اقتراح بناء لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز الحصول على الحق في الصحة وفي رعاية صحية تتفق مع احدث المعايير العالمية.

وقال الحربي إن الحق في الصحة سيكون أولوية الوزارة في المرحلة المقبلة، وهو حق دستوري للمواطن، ويعني الحق في رعايه صحية وفقا لأحدث المعايير العالمية ولجميع الأعمار دون ان نهمل أحدا، وأن يشارك المواطن في القرارات ذات العلاقة بالصحة وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك للوزارة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الصحة.

أوعز وزير الصحة د. جمال الحربي إلى وكيل المالية بالوزارة بمخاطبة المكاتب الصحية للافادة عن التكاليف المالية المطلوبة لاستكمال علاج المواطنين بجميع المكاتب الصحية بالخارج.

كما طالب الحربي ببيان كامل عن كل حالة على حدة، وتقرير طبي من الاطباء المعالجين للمرضى الكويتيين وذلك لعرضها على الجهات الفنية بالوزارة لانصاف من يستحق العلاج وترتيب عودة من انتهى علاجه حرصا على تسهيل امور المواطنين طبقا للاوامر السامية لسمو الامير.